بعد خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله أمس، الّذي تناول خلاله عدّة مواضيع، أبرزها تلك المتعلّقة بالاستحقاق الرّئاسي والعلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "في اليوم الرابع، أوصد السيّد نصرالله باب الجدل الذي ظُنَّ أن رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتحه الخميس الفائت في "الأخبار"، بدعمه ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية".

ولفتت إلى أنّ "منذ اليوم الأول بعد ذاك الخميس، توسعت التكهنات في اتجاهات مختلفة، وأحياناً متنافرة حيال ما قاله برّي: مرة أن الكلام منسوب إليه ولم يقله، وثانية أنه حقيقي لأنه لم ينفه وفي ذلك مكمن مشكلة عند البعض، وثالثة أنه تحدث باسمه الشخصي، ورابعة أنه نطق باسم الثنائي الشيعي بالتضامن والتكافل، وخامسة أنه أربك حليفه "حزب الله" الذي لم يكن أدلى بدلوه في الاسم بعد فاستعجله إياه؛ وسادسة أنه أحرج فرنجية الذي لم يكن بدوره ترشح بعد وبات ملزماً بعدذاك أن يفعل قبل أن يكون جاهزاً تماماً للمغامرة".

وركّزت الصّحيفة على أنّ "هذه التكهنات لم ترسُ على استنتاج واحد، إلى أن بَقَّ نصرالله البارحة البحصة العالقة في الحلق. في ظهوره في الأشهر الأخيرة، تحدث مراراً عن مواصفات الرئيس الذي تريده المقاومة دونما أن يسمّي المرشح. لم يكن خافياً أنه كان يتحدث عن فرنجية بالذات، لا سواه ولا نظير له. ما فعله رئيس المجلس أن طابَقَ الاسم المتفق عليه سراً على المواصفات المعلنة، إلى أن أكد عليه الأمين العام للحزب أمس، بإضافته تمييزاً شكلياً ثانوياً، هو أن "حزب الله" يدعم فرنجية، بعدما قال برّي إن فرنجية "مرشحنا".

وكشفت أنّ "المترددين على رئيس المجلس، سمعوا منه مراراً قبل الخميس الماضي بوقت طويل وبعده، أن فرنجية مرشحه الوحيد. كان يقول: "منذ عام 2015 هو مرشحي. رشحته وكاد أن يصل إلى الرئاسة ولا يزال"، معيداً التذكير بأنه لم يقترع في جلسة 31 تشرين الأول 2016 للمرشح الوحيد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون".

كما شدّدت على أنّه "بعد ما قيل غداة مواقف برّي الأسبوع الفائت أنه دفع انتخابات الرئاسة في مسار جديد، يفترض تبعاً لذلك أن أي جلسة مقبلة لمجلس النواب لن تشبه الإحدى عشرة المنصرمة، ثبّت نصرالله أكياس الرمل في المواجهة بتأكيد دعم فرنجية على أنه مرشحه النهائي، وفي الوقت نفسه تعزيز الاعتقاد بأن أي جلسة يدعو إليها رئيس البرلمان لانتخاب الرئيس -إذا كانت ستعقد ويكتمل نصاب ثلثيها أولاً- تعني سلفاً أن فرنجية مرشح الثنائي الشيعي وحلفائه، قبالة مرشح الفريق الآخر أياً يكن".

وذكرت "الأخبار" أنّ "في المعلومات المكتومة عن إدارة الثنائي الشيعي معركة مرشحه، أن الإعداد لها بدأ باكراً بخطى متمهلة. عناصرها شتى: لقاءات دورية بعيدة من الإعلام بين برّي وفرنجية، في موازاة خطوط تواصل يومية بين الثنائي وثالثهم الزعيم الزغرتاوي ومع الحلفاء، لتعقب الاتصالات والمواقف المحلية أو تلك التي يطلقها السفراء المؤثرون في السر والعلن".

نصرالله يلاقي بري: تعالوا إلى حوار بلا قفازات

أوضحت "الأخبار" أنّ "موقف نصرالله الذي كان متوقعاً من ناحية المضمون لا التوقيت، جاء بعد اجتماعات لقيادة "حزب الله" ناقشت فيها خلاصات اللقاءات مع كل الجهات المحلية ومع الجهات الخارجية. واستند القرار إلى أن فرنجية يوافق المواصفات التي يتبناها الحزب، وأن الوقت صار دافعاً للتعجيل بانتخاب رئيس، إضافة إلى معطى آخر، يتعلق باعتقاد بأن توفير الأصوات الكافية لانتخاب فرنجية لم يعد أمراً صعباً".

وأكّدت أنّ "إعلان نصرالله يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاتصالات الداخلية والخارجية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي. وإذا كان الجميع ينظر إلى رد الفعل المرتقب من "التيار الوطني الحر" ورئيسه النّائب جبران باسيل، فإن نصرالله حرص على إبداء الحرص على استمرار التفاهم بين الحزب والتيار، قائلاً إن العنوان الرئاسي أمر أساسي، لكنه ليس بنداً في ورقة التفاهم، وإن الاختلاف سبق أن حصل على مواقع أساسية في الدولة، ولم يحصل أن فض التفاهم بين الجانبين، فاتحاً الباب أمام نقاش لمجمل الملف الرئاسي انطلاقاً من دعم ترشيح فرنجية، ومثبتاً القاعدة التي كان الحزب قد عرضها على باسيل أخيراً، والتي تدعو إلى حوار ثنائي على سلة أسماء يكون بينها فرنجية وآخرون يطرحهم التيار".

وبيّنت أنّ "الإعلان لا يعني بالضرورة أن رئاسة فرنجية باتت في الجيب، في انتظار تفكيك الألغام التي تعترضه، وهي داخل البيت المسيحي بالدرجة الأولى، إضافة إلى استمرار الفيتو السعودي، الذي عبّر عنه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري بعد كلام نصرالله بتغريدة فُسّرت كأول ردّ سلبي على دعم فرنجية".

هل تدّعي الدولة لحفظ المال العام في لبنان وأوروبا؟

أشارت "الأخبار" إلى أنّ "لبنان يترقّب في الأسبوعين المقبلين، موجة جديدة من التحقيقات في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الأبرز سيكون بدء القاضي شربل أبو سمرا عمله بعد إحالة الملف إليه، عقب ادعاء المحامي العام الاستئنافي رجا حاموش على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته السابقة ماريان الحويك، بجرائم اختلاس مال عام وتبييض الأموال وعمليات تزوير وإثراء غير مشروع".

وركّزت على أنّ "خلافاً لما تردد حول استجواب أبو سمرا للحاكم وشقيقه ومساعدته في 15 آذار الحالي، أكدت مصادر قضائية أن سلامة فقط سيُستجوَب في هذا التاريخ، ولم يعرف بعد ما إذا كان سيمثل أمام القاضي، أم أن فريق الدفاع عنه سيتقدم بدفوع شكلية تؤجل الاستجواب، ما قد يؤثر على قرار أبو سمرا في شأن طلبات الاستماع إلى سلامة وآخرين، من قبل فرق قضائية أوروبية سبق أن زارت لبنان وتريد العودة خلال عشرة أيام".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّه "في حين روّج الفرنسيون منذ زيارتهم الماضية، أن موعد قدومهم المقبل إلى لبنان سيكون منتصف الشهر الحالي، لم يتبلغ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بعد بأي طلب رسمي من فرنسا أو ألمانيا أو لوكسمبورغ، علماً أن مسار طلب المساعدة القضائية يتم عبر وزارة الخارجية، التي تحوّل الطلب إلى وزير العدل للاطلاع عليه، قبل أن يحوّله بدوره إلى مدعي عام التمييز".

وتساءلت: "هل يستجيب أبو سمرا للطلبات القضائية الأوروبية إذا تزامنت مع مواعيد الاستجوابات؟"، وأجاب مصدر قضائي بأن "القاضي سيستقبل الوفد القضائي الأوروبي، ولكن ضمن مفهوم السيادة اللبنانية أي وفق أصول القانون اللبناني وليس كما يحلو لهم".

كما كشفت "الأخبار" أنّ "بعيداً من الأضواء، واصل الجانبان الفرنسي والألماني التحرش بالقضاء اللبناني عبر طرق غير دبلوماسية وغير قانونية. فقد زار وفدان فرنسي وألماني، كل على حدة، قصر العدل للاجتماع مع أبو سمرا والنيابة العامة التمييزية". وقالت مصادر إنّ "الفرنسيين (وبقية الأوروبيين) حاولوا معرفة جواب القضاء اللبناني حول النقطة المتعلقة بتحديد صفة الأموال التي يتهم سلامة باختلاسها، وما إذا كانت من المال العام أو من المال الخاص للمصارف، كما قال مصرفيون أمام المحققين الأوروبيين".

وتابعت الصحيفة أنّ "في غضون ذلك، لم يتضح بعد سبب امتناع رئيسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر، عن تعيين محام لملاحقة الأموال باسم الدولة اللبنانية. علماً أنها تذرعت سابقاً بعدم وجود ادعاء على سلامة في لبنان من جهة، وأنها لم تتلق طلباً من وزارة العدل للقيام بهذه الخطوة. علماً أنه يتوجب عليها القيام بذلك، أقله لتجميد أموال سلامة في لبنان، قبل الطلب إلى النيابات العامة في أوروبا التعامل مع الأموال المجمدة على أنها أموال تعود إلى الحكومة اللبنانية، إلى حين صدور الحكم النهائي".