أشارت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أنّ "نظرًا لتوقّف العمل في هيئة إدارة السير والمركبات، ممّا حال دون إمكانيّة تجديد رخص السّوق العموميّة من قبل السّائقين العموميّين، ما أدّى إلى توقّف استفادتهم من تقديمات صندوق الضّمان، ولاسيّما الصّحيّة منها، أصدر المدير العام للصّندوق محمد كركي مذكّرةً حملت الرّقم 8 بتاريخ 7/3/2023، تحت عنوان "تمديد العمل بالمذكّرة رقم 40 تاريخ 5/9/2022 المتعلّقة بتعليق العمل موقّتًا ببعض أحكام المذكّرة رقم 16 تاريخ 25 شباط 2008، المتعلّقة برخصة السّوق العموميّة الواجب اعتمادها"، الّتي قضى بموجبها اعتبار السّائق العمومي خاضعًا ومستفيدًا من تقديمات الصّندوق، بغضّ النّظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيّتها بين 1/10/2022 ولغاية 30/4/2023 ضمنًا".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الإجراء يأتي على قاعدة الالتزام الّذي أبداه كركي، لناحية اتّخاذ كلّ الإجراءات والتّدابير اللّازمة من أجل تسهيل شؤون المواطنين المضمونين، سيّما السّائقين العموميّين منهم، الّذين يعانون ظروفًا معيشيّةً صعبةً، وبخاصّة خلال فترة توقّف هيئة إدارة السّير والمركبات عن العمل بصورة دائمة، وعدم تمكّنهم من تجديد رخصهم، وتحسّسًا من قبل مجلس الإدارة بالأوضاع الإنسانيّة الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد؛ كي يستمرّ السّائقون بالاستفادة من تقديمات الصّندوق الصّحيّة والاجتماعيّة".
ولفتت المديريّة إلى أنّ "قرار المدير العام جاء كي يخفّف عنهم وطأة الأزمة، وسمح لهم وفق هذه المذكّرة وبعد موافقة هيئة مكتب مجلس الإدارة، بالاستفادة من تقديمات الصّندوق حتّى لو انتهت مدّة صلاحيّة رخصة القيادة، ريثما يُصار إلى حلّ الأزمة تباعًا في القطاعات العامّة المتوقّفة عن العمل".
وأعرب كركي عن أمله في أن "يخرج لبنان من هذه المحنة العصيبة الّتي حلّت به منذ أكثر من 3 سنوات، وتعود مؤسّساته وإداراته إلى العمل بشكل طبيعي ومنتظم، لخدمة المواطن اللّبناني وصون كرامته".
