أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مشروع القانون الذي تسبب بنشوب احتجاجات في تبيليسي، لا يتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي ويتعارض مع هدف جورجيا الانضمام للاتحاد.
وجاء في بيان بوريل: "القانون بشكله الحالي يهدد بتقييد المجتمع المدني وهيئات الإعلامية مع تأثير سلبي للكثير من الجورجيين الذين تخدم هذه الجهات مصالحهم. هذا القانون لا يتوافق مع قيم ومعايير الاتحاد الأوروبي.
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للالتزام بالديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان على خلفية اعتماد القانون حول العملاء الأجانب.
