أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، خلال لقاء نظمّته مجموعة البنك الدولي ومكتب CSW67، إلى "أننا نتوافق جميعًا على أهمية إعطاء الأولوية للحد من الفقر ولإحقاق المساواة في الفرص المالية المتاحة بالنسبة للنساء، الأمران الضروريان لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية".
وذكرت في اللقاء الذي جاء على هامش الدورة 67 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، أنّ "في ظلّ الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في لبنان، نطلب من البنك الدولي إعادة النظر في أولويات برنامج "تمكين المرأة في المشرق MGF" الذي بدأنا بتنفيذه في لبنان قبل الأزمة، لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة".
وأوضحت عون، أنّ "هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار، بداية، من خلال زيادة فرص وصول النساء إلى التعليم والتدريب الوظيفي، وعلى وجه الخصوص الوصول إلى الرقمنة للجميع. كذلك تزويد النساء بالتدريب على مهارات محو الأمية الرقمية، وروابط للوصول إلى الإنترنت المجاني أو المخفض التكلفة والموارد التكنولوجية. فغالبًا ما تفتقر النساء إلى الوصول إلى هذه الأنواع من الموارد، الأمر الذي يشكّل عائقًا أمام تقدمهن الاقتصادي".
وشددت على أنّه "من المهم أيضًا تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات الصحيّة ودعم قطاع رعاية الأطفال. ففي الوضع الراهن للبنان، يعدّ دعم الشبكة الحالية من دور الحضانة أمرًا بالغ الأهمية لأن الأشخاص المتخصصين في هذا القطاع يهاجرون. كذلك علينا العمل على خفض تكاليف تشغيل دور الحضانة من خلال توفير ألواح الطاقة الشمسية لها، وإيجاد إطار قانوني للدولة لتشجيع الاستثمارات في اقتصاد رعاية الأطفال، وهو مكسب مربح لخلق فرص العمل وخفض التكلفة على النساء".
ورأت عون، أنّ "من شأن تلك الخطوات أن تحدث فرقًا كبيرًا في تكافؤ الفرص، وفي التخفيف عن كاهل النساء من الناحية المالية. ممّا يسمح لهنّ المشاركة بنسب أكبر في القوى العاملة"، موضحة "أننا نشدّد على أهميّة معالجة الأعراف الثقافية والاجتماعية التي تحد من المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، من خلال إشراك المجتمع وزيادة الحملات التوعوية."
