تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف الرأس المدبر لسرقة محلات أدوات كهربائية في الجناح والمنصورية وشريكيه وذلك بالجرم المشهود خلال محاولة سرقة فرع جونية.
وفي التفاصيل، افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "بتاريخ 4-1-2023، دخل مجهول، بواسطة الكسر والخلع، إلى محلات لبيع الأدوات الكهربائية في محلة الجناح، وسرق مبلغ 2500 دولار أميركي وهاتفا خلويا.
وبتاريخ 28-1-2023، دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع أيض، إلى المحلات ذاتها في فرع المنصورية، وسرقوا مبلغا ماليا قدر بـ 12 ألف دولار أميركي، بالاضافة إلى سرقة أجهزة خلوية وأدوات كهربائية".
ولفتت الى انه "على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة اشتبهت بالرأس المدبر لعمليتي السرقة المذكورتين، وهو موظف سابق في أحد فروع المحلات المذكورة، تم طرده للاشتباه به بالسرقة، وهو المدعو: ح.م. (من مواليد عام 2000، سوري)
أعطيت الأوامر إلى دوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان وجوده ومراقبة تحركاته، بخاصةٍ بعد الاشتباه بالتحضير لعملية سرقة أخرى".
وتابعت :"بتاريخ 22-2-2023، وبعد مراقبة دقيقة، تم رصده برفقة شخصين آخرين في داخل المحلات المذكورة - فرع جونية، حيث تم الإطباق عليهم وتوقيفهم، بالجرم المشهود، في أثناء تنفيذهم عملية سرقة من داخل المحلات.وباستجلاء هويتي شريكيه تبين أنهما يدعيان: م.ح. (من مواليد عام 1998، سوري)، وهو مطلوب للقضاء في جرم سرقة وف.ع. (من مواليد عام 1998، سوري) وضبط في حوزتهم 10 أجهزة خلوية و15 جهاز حاسوب محمول في داخل حقائب من القماش ومبلغ مالي، بتفتيش منزل الثاني الكائن في محلة صبرا تم ضبط أجهزة خلوية مسروقة.
واكدت المديرية انه "بالتحقيق معهم، اعترف الأول أنه خطط لتنفيذ عمليات سرقة المحلات المذكورة، بحيث نفذ، بالاشتراك مع شخصين آخرين، عمليتي السرقة في الجناح والمنصورية، وأنه عرض على الثاني والثالث الموقوفين برفقته تنفيذ عملية السرقة من فرع جونية فوافقا على مشاركته، وقد اعترف الأخيران بما نُسب إليهما، وأن المسروقات التي ضبطت في منزل الثاني هي التي سرقها الأول من فرع المنصورية.كما اعترف الثاني بإقدامه برفقة آخرين على سرقة كابل كهربائي من مدينة عاليه، وأنهم أطلقوا النار على إحدى دوريات شرطة البلدية في المدينة، في أثناء فرارهم".
أعيدت المسروقات المضبوطة إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني في حق الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.
