اكد النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي انه "تابعنا بحث وإقرار اقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز وكنا وصلنا الى المواد 10، 11 ، 12 المتعلفة بعائدات الصندوق وتوزيعها على محافظ الادخار والاستثمار والتنمية وفقا" لشروط سحب محددة وفي ظلّ إدارة وموازنة مستقلة عن ادارة وموازنة الدولة ".
وأشار كنعان الى أنه "جرى عرض وجهات النظر كافة الواردة في الإقتراحات الأربعة المقدمة من كتلة لبنان القوي والتنمية والتحرير والجمهورية القوية و اللقاء الديمقراطي كما لرأي هيئة البترول ، وتمّ الاتفاق على توحيد المقاربات تحت سقف تعزيز عائدات الصندوق السيادي مع تنويع محافظه الاستثمارية والتنموية وتحصين استقلالية إدارته".
وتابع :"سنقوم حاليا بالانتهاء من مناقشة وإقرار المواد المرتبطة بالعائدات وقواعد السحب كما قواعد الاستثمار والمساءلة والشفافية لنختم بعدها بالحوكمة بعد الاستماع في ال 20 من هذا الشهر للخبير النروجي في انشاء الصناديق السيادية".
وشدد كنعان على ان "لبنان على وشك البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية وهذا استحقاق مهم واستراتيجي علينا مواكبته من خلال إنشاء الصندوق السيادي على أسس علمية وعالمية للحفاظ على الواردات المالية الناتجة عن الموارد الطبيعية وتجديدها من خلال استثمارها بمهنية عالية واستقلالية تامة. وهذا وقد ابلغنا ممثل هيئة البترول اليوم أن أن الكشف البيئي على البلوك 9 قد انتهى وأطلقت شركة توتال 4 خدمات للشركات اللبنانية منذ نهاية شهر شباط وهي خدمات السفن البحرية وخدمات الهيلكوبتر، خدمات القاعدة اللوجيستية في مرفأ بيروت و Marine gaz oil".
