أشار عضو كتلة "التغيير" النائب إبراهيم منيمنة، الى أنّ "لبنان تحت الرماد، ونعيش حالة تفكك الدولة وتحللها لصالح الفساد والأحزاب الطائفية، وبدلا من ان نكون بانتظار انفجار شعبي كبير في الشارع، اصبحنا امام عملية انكفاء وصمت عميق، وامام موجات من هجرة جماعية لم تشهد لها البلاد أي مثيل، وذلك نتيجة تفلت السلاح، وقمع الناس الغاضبين، وتعنيفهم جسديا ومعنويا".
واعتبر منيمنة، في تصريح لـ "الأنباء"، أن "المنظومة السياسية ذات الخطاب الطائفي والمناطقي والشبكات الزبائنية حققت أهدافها المبطنة، الا وهي انهيار لبنان، وهدم مؤسساته الدستورية، وتدميره اجتماعيا واقتصاديا وماليا".
ولفت منيمنة، الى اننا "اليوم امام مفترق طريق، اما زوال لبنان نهائيا، واما الانتفاض بوجه الفوضى والدور التدميري للمنظومة، ورسم مسار انقاذي يخرج البلاد من النفق الأسود"، معربا عن "يقينه بأن انكفاء الشعب وصمته لن يستمر، وان التغيير آت لا محال، أولا عبر الضغوطات الخارجية عربيا وغربيا، المطالبة بإصلاحات جذرية على المستويات كافة كما ينص اتفاق الطائف".
ورأى أن "انتخاب الرئيس يعيد الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، لكن يبقى السؤال الكبير: أي من المرشحين المعلنين وغير المعلنين سيصل الى السدة الرئاسية؟ ووفقا لأي تسوية؟ ومقابل أي ثمن؟"، مؤكدا ان "أي تكن الطبخة الرئاسية التي يسعى البعض لإعدادها تسوويا، فإن قوى التغيير ستكون حتما خارج التسويات والصفقات تحت الطاولة، ولن تبدل قناعاتها بضرورة إيصال رئيس من خارج المنظومة، رئيس سيادي، إصلاحي، يمتلك الجرأة والحكمة في مقاربة الملفات الشائكة والمواضيع الساخنة لاسيما المهددة منها للبلاد".
وأضاف أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري وبغض النظر عن انتمائه حزبيا لمعسكر الممانعة الداعم لترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، دخل مع حزب الله حلبة المواجهة المباشرة منذ ان علق جلسات انتخاب الرئيس ردا على اعتصام النائبين خلف وصليبا، في وقت كان المطلوب منه كرئيس للسلطة التشريعية، التعامل بإيجابية مع هذا الموقف، عبر اطلاق حوار داخل الهيئة العامة لمجلس النواب، ينتهي بانتخاب رئيس حيادي، انما قادر على التواصل مع كل الكتل النيابية، وفتح نقاش معها بهدف انجاز الإصلاحات المطلوبة لقيام الدولة الحقيقية".
