أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي، إقرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في مشروع قانون أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء فرنسا.

وفي التفاصيل، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.

ويوم الأربعاء، نظم سائقو القطارات والمترو وعمال المصافي وجامعو القمامة وعمال قطاعات أخرى إضرابات في فرنسا احتجاجا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

وتزامنت الاحتجاجات الجديدة التي تركز على النساء وتأثير إصلاح نظام التقاعد على الأمهات العاملات مع اليوم العالمي للمرأة، حيث يرى النشطاء في مجال حقوق المرأة أن إصلاح نظام التقاعد غير عادل للمرأة، خاصة وإنه سيزيد عمق الفجوة بين الجنسين التي تواجهها النساء خلال حياتهن المهنية.