أعلنت الدّائرة القانونيّة لـ"رواد العدالة"، في بيان، "أنّها تقدّمت عبر محاميها هيثم عزّو، رجا نصّار، عباس سرور، عبد السلام فتح الله، رودريغ مطر، شادي البستاني، رفعت الصايغ، أكرم قيس، فرنسواز كامل، نبيلة نعيم، نجوى ابراهيم، ميرنا طه، إيناس عودة ومحمّد عليّق، وبالتّعاون والتّنسيق مع الإعلامية الاستقصائيّة غادة عيد، بمراجعة قضائيّة أمام مجلس شورى الدولة، سُجِّلت أصولًا في قلمه تحت الرّقم 25256/2023، وذلك ضدّ كتاب وزير الماليّة الموجّه منه إلى رئيس الحكومة وضدّ كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عليه، وضدّ قرار وزير الماليّة القاضي برفع قيمة الدولار الجمركي إلى 45000 ليرة لبنانيّة، الصّادر بالاستناد إلى الكتابَين المذكورَين، وذلكَ لمخالفتهم مبدأ المشروعيّة القانونيّة للقرارات الإداريّة، نتيجة انتهاكها أحكام الدستور والقانون، وتجاوز حدّ السّلطة وإساءة استعمالها؛ ولصدروها عن مرجع غير ذي صلاحيّة في موضوع فرض الضّريبة وتعديلها".
وطلبت بـ"وقف تنفيذ القرار وتقرير بطلانه، للأسباب المُنوَّه عنها، وسندًا لأحكام المادّتَين 81 و82 من الدّستور والمادّة 40 من قانون المحاسبة، والمعطوفة جميعها على المادّة 108 من القانون النّاظم لمجلس شورى الدّولة"، مشيرًا إلى أنّ "هكذا قرارات عشوائيّة، في ظلّ غياب خطّة إصلاحيّة جدّيّة شاملة لمعالجة الأزمة الماليّة وتداعياتها، من شأنها أن تزيد الطّين بلّةً على المواطنين والمستهلكين، وتلحق بهم الضّرر الفادح وغير المشروع، بحكم كونها ستؤدّي حتمًا إلى ارتفاع أسعار السّلع والمواد والبضائع والخدمات المستوردة، في ظلّ انهيار القدرة الشّرائيّة لمداخيلهم، وتلحق بهم بالنّتيجة مزيدًا من المعاناة المعيشيّة؛ في ظلّ ظروف حرجة ومحرجة أصبحوا معها غير قادرين حتّى على تأمين أبسط مقوِّمات العيش الكريم".
