أعرب المجلس السّياسي في "حزب الوطنيين الأحرار"، عن استهجانه "التّعرّض للمؤسسة العسكرية وقيادة الجيش اللبناني"، مشدّدًا على تمسّكه بـ"استقلاليّة المؤسّسات العسكريّة والقضائيّة، وإصراره على وجوب رفع يد السّياسيّين عنها".

ولفت، في بيان، بعد اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب كميل شمعون وحضور الأعضاء، إلى أنّ "الدّولة المشرفة على الانحلال في ظلّ الأوضاع المتردّية، لم تعد تحتمل مشاحنات بين مكوّنات الوطن، ويجب العمل على إيجاد الحلول الّتي تضمن العيش الكريم للمواطن". وشدّد على أنّه "كفى تلاعبًا بمصير اللّبنانيّين"، داعيًا الشّرفاء منهم إلى "إعلاء الصّوت بوجه المتطفّلين والمستزلمين والوصوليّين".

وبما يخصّ النقل المشترك، سأل المجلس السياسي عن "مصير الباصات الّتي قدّمتها للبنان الدّولتان الصّديقتان قطر وفرنسا، ولماﺫا لم توضع هذه الهبات حتّى الآن في خدمة المواطنين، مع تأمين المحروقات بأسعار مدعومة لقطاع النّقل المشترك وسائر السّائقين العموميّين؟".

وفي اليوم العالمي للمرأة وفي عيد المعلّم، استذكر "دولة القانون والمؤسّسات الّتي أرسى ركائزها رئيس الجمهوريّة الرّاحل كميل نمر شمعون، بالتّعاون مع كوكبة من الرّجال السّياسييّن ذوي الرّؤية الصّائبة. وقد خصّصوا فيها للمرأة والثّقافة حيّزًا كبيرًا للولوج إلى عيش كريم"، موضحًا أنّ "المرأة اللّبنانيّة أُعطيت حقّ الاقتراع لأوّل مرّة في انتخابات عام 1953".

كما طالب أعضاء المجلس السّياسي، كلّ الفاعلين والقابضين على سلطة القرار، بـ"العمل بجدّية ودون كلل، لتأمين حقوق الأساتذة، ليكملوا مسيرتهم التّربويّة وليعود المضربون منهم، مكرّمون، إلى وظائفهم".