شدّدت "نقابة مربي النحل في البقاع"، على أنّ "ارتفاع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفًا، انعكس على حركة الشّراء والبيع، وأدّى إلى ارتفاع الأسعار، وبخاصّة أسعار ما يحتاجه مربّو النحل من أدوية ومستلزمات أصبحوا غير قادرين على شرائها، ممّا يؤدّي إلى رفع تكلفة الإنتاج وتهديد هذا القطاع بالتّراجع".
ودعت في بيان، إلى "استثناء هذه السّلع من الزّيادة على الرسوم الجمركية، وتوفير الدّعم اللّازم للمحافظة على ما تبقّى من هذا القطاع". وتوجّهت بالشّكر إلى وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، "الّذي أطلق سجلّ المزارعين"، مؤكّدةً "ضرورة أن يكون الإحصاء دقيقًا وشاملًا، والتّأكّد من البيانات التّي ستسجّل عبر النّقابات المعنيّة في القطاع المختص".
وطالبت النّقابة، وزير الزراعة بـ"تبنّي مشروع تأمين الضّمان الصّحي للمزارعين، والدّفع مع وزير العمل لإفادة المزارعين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
كما دعت إلى "العمل على إعادة الثّقة بالعملة الوطنيّة الّتي نتمسّك بها عملةً سياديّةً، بعد أن تدهورت قيمتها بشكل كبير، وعدم الاستسلام للضّغوطات الأميركية، وفتح الخطوط الاقتصاديّة مع الدّول الّتي أبدت تجاوبًا وجهوزيّةً لمساعدة لبنان، لا سيّما إيران والصين وغيرهما".
