أكدت جمعية مصارف لبنان في بيان على بيانها الصادر يوم امس بدون اي تعديل، مشيرة الى ان "الجمعية تجد نفسها مكرهة الى العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار "
وأمس أعلنت "جمعية مصارف لبنان"، "العودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح يوم الثّلثاء 14 آذار 2023".
وأشارت في بيانها، إلى "بياناتها السّابقة الّتي لفتت إلى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائيّة التّعسفيّة بحقّها". وإزاء ما رأت فيه "خطوة أولى بالاتّجاه الصّحيح من قبل المدعي العام التّمييزي"، أعربت عن "إيجابيّتها الحذرة"، مبديةً أملها في أن "تتبعها خطوات أخرى بالاتجاه نفسه، تستعيد فيها القرارات القضائيّة ما عُرف عنها سابقًا من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة".
وأكّدت أنّ "للأسف، كانت المصارف محقّة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيّام القليلة الماضية قرارات قضائيّة تعسّفيّة جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الدّيون العائدة لها بالعملة الأجنبيّة بذمّة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبيّة نقدًا وبالعملة نفسها، ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين".
وأوضحت الجمعيّة أنّ "هذه القرارات القضائيّة لم تأخذ بالاعتبار بديهيّات العمل المصرفي. فللمرّة الألف، إنّ المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها إلى من يحتاج إليها، على ان يعيدها لها مع الفوائد، فتعيدها المصارف بدورها إلى المودع مع فوائده، محتفظةً بهامش ربح لها".
وتساءلت: "إذا صدر قرار قضائي ألزم المصرف بقبول وفاء الدّين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبيّة، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو باللّيرة اللّبنانيّة على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدّولار الواحد، فكيف يمكن للمصرف أن يعيد إلى المودع وديعته نقدًا بالعملة الأجنبيّة؟ وإذا تمكّن من إعادتها إلى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين؟".
كما لفتت إلى أنّ "مثل هذه القرارات القضائيّة التّعسّفيّة ألزمت المصارف الّتي كانت قد أقرضت للقطاع الخاص بتاريخ 17/10/2019 نحو الأربعين مليار دولار أميركي، أن تقبض أكثر من ثلاثين مليار دولار أميركي بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان أو باللّيرة اللّبنانيّة على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدولار الواحد. ولم تدرك القرارات القضائيّة أنّها بذلك تقلّص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الأجنبيّة، بل وتقضي عليها".
وبيّنت الجمعيّة أنّ "المصارف لم تترك وسيلةً قضائيّةً للمطالبة بتصحيح الخلل إلّا وسلكتها، إنّما دون جدوى. بل على العكس، فإنّ بعض القرارات القضائيّة الانتقاميّة زادت وزادت من خطورتها، وقد وصلت إلى حدّ الحجز على موجودات المصارف، ناهيك عن التّدابير الجائرة بحق القيّمين عليه، وكأنّها تحمّلهم مسؤوليّة قراراتها غير المحقّة، بصرف النّظر عن قرينة البراءة الّتي يجب صيانتها احترامًا للحرّيّة الفرديّة ولسرّيّة التّحقيق؛ إذ تنعكس القرارت المتهورة والمعلومات المسرّبة سلبًا في الدّاخل والخارج عن المودعين بالدّرجة الأولى".
إلى ذلك، أعلنت أنّ "إزاء ما تقدّم، وحيث أنّ الوضع بلغ من الخطورة بمكان لم يعد يكفي معه لفت النّظر والاعتراض والإنذار، بل أصبح من الضّرورة الملحّة أن تتحمّل السّلطات الرّسميّة من تنفيذيّة ونقديّة وقضائيّة وتشريعيّة مسؤوليّتها بإيجاد حلّ شامل لأزمة نظاميّة، عبر إصدار قواعد عامّة ملزِمة للجميع، لا تقتصر على مصارف معيّنة ولا حتّى على جميع المصارف، بل تطال كلّ القطاع المالي وتمسّ أيضًا المودعين؛ فإنّ جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة إلى العودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح يوم الثّلثاء 14 آذار 2023".
وطالبت بـ"اتّخاذ التّدابير القانونيّة السّريعة، لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام الّتي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين، وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي؛ تتحمّل فيه الدّولة بصورة خاصّة مسؤوليّتها في هذا المجال".
