أشار "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" في بيان، إلى أن "حزب القوات اللبنانية لم يفاجئنا بتدخلاته السافرة بملف تحقيقات انفجار مرفأ ببروت، وهو ما دأب عليه منذ الأيام الأولى للفاجعة مستغلًا آلام أهالي الضحايا والشهداء وأوجاعهم للتصويب والاستثمار السياسي، بذريعة الوقوف بجانب الأهالي المفجوعين، وهو ما لمسناه قبل أشهر من الذكرى السنوية الأولى، بعدما ظهر للعيان أمامنا من خلال تدخلهم في نمط تحركاتنا حينها، وصولا إلى مشاركتنا صياغة بياناتنا وقتها، وشكل هذا الأمر سببا رئيسيا بشق صفوفنا كأهالي شهداء وضحايا".
وذكر التجمع، أنّ "بالأمس، عقد تكتل "الجمهورية القوية" مؤتمرا صحافيا في فندق citea Apart، بحضور ممثلي بعض السفارات الغربية وبعض أهالي الضحايا، سعيا لاستدراج ما يسمى بلجنة تقصي حقائق، بعد فشلهم بالذهاب نحو تحقيق دولي سابقا، ولم نكن لنرد على بيان هذا المؤتمر لولا تمريره بعض العبارات المشبوهة، إذ اوحى بمشاركة كل أهالي الضحايا والشهداء في هذا المؤتمر ومطالبتهم بلجنة تقصي حقائق".
وشدد على "أننا ندرك منذ البداية أن التحقيق المحلي لن يوصلنا إلى تحقيق العدالة، مصوبا التكتل جريا على عادته على جهة معينة، محملا إياها مسؤولية عرقلة التحقيق وخلق شرخ بين الأهالي"، مؤكدًا "أننا نرفض كأهالي شهداء مرفأ بيروت التحقيق الدولي، كما لجنة تقصي الحقائق التي نعتبرها إمعانا في تسييس هذا الملف الإنساني والوطني. ورغم كل ما حصل ويحصل، نحن متمسكون بالتحقيق المحلي، وما زلنا نراهن على وجود قضاة نزيهون بإمكانهم إيصالنا إلى حقنا في الحقيقة والعدالة والمحاسبة".
وختم التجمع، بأنّ "من شق صفوف أهالي الشهداء والضحايا هو بعض من زرعهم حزب القوات بيننا، من أشخاص كان يفترض أن يكونوا رجال دين يؤازروننا، لكن للأسف. كما ندين ونشجب بشدة التدخلات السافرة للقوات بقضيتنا، خصوصا تبرير أحد نواب كتلته لهذا الأمر، بالقول: لأنها مناطقنا التي أصيبت وتضررت".
