شدد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، في حديث لقناة "المنار"، على "أننا نأمل أن ينعكس التقارب الإيراني السعودي على دول المنطقة، ومن ضمنها لبنان".
ولفت، تعليقًا على مقال نشره، إلى أنّ "الوضع صعب جدًا لكن يوجد حل، ومن ضمن الحلول أن نقوم بالإصلاحات"، مشيرًا إلى أنه "إن كان هناك مطلب من صندوق النقد ضد مصلحة لبنان فأنا ضده، وأنا تساءلت أين توجد هذه المطالب"، معتبرًا "أنني لم أرى إلى الآن أي حل ينقذ البلد، ونحن بحاجة إلى رجال دولة حاليًا".
وذكر سعادة، أنّ "الحاجات الملحّة حاليًا التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد"، معلنًا أنّ "قانون الكابيتال كونترول أُدخلت عليه تعديلات ولست واثقًا بأنه سينال رضا صندوق النقد الدولي"، مؤكدًا بشأن أي تهديد من صندوق النقد الدولي بسحب يده من ملف التعاون مع لبنان، أنّه "لم يصلني تهديد بذلك".
وأوضح أنّ "على الطبقة السياسية في لبنان أن تعي بأن الوقت عدوّنا، وعلينا العمل بسرعة من أجل ودائع الناس"، مشيرًا إلى "أنني أعتقد بأنّ المصارف وصلت إلى قناعة، بأنه لا يمكن تحميل الأمور للمودع"، لافتًا إلى أنّ "المصارف كانت تعي وجود المخاطر التي فعلتها، مثل شراء سندات اليوروبوندز. المسؤولية تتوزع على الجميع".
وأكّد الشامي، أنّه "لا شكّ بأن المصارف ومصرف لبنان في وضع صعب"، مشيرًا إلى أنّ "على المصارف أن تبرهن الأمور، وإن كانت قد أخذت أموالها من مصرف لبنان فعلًا".
وحول أي مؤشرات لوجود توجه من المصارف لإعلان الإفلاس، شدد على "أنني لا أعتقد وجود هذا التوجه. وإن كان للمصارف إمكانية للاستمرار فهذا من مصلحتها، ولا مصلحة لأي مصرف بالإفلاس".
