أشار الوزير الأسبق زياد بارود، عمّا إذا كان مرشحًّا طبيعيًّا لرئاسة الجمهورية، إلى "أنّني لست أدري إذا كان أيّ منّا لا يزال طبيعيًّا في هذه الأيّام! في الواقع، لا، لست مرشّحًا طبيعيًّا، فلا أنا أحمل صفة الزّعيم ولا أترأس حزبًا ولا أشغل موقعًا يؤهّلني بشكل "طبيعي" لهذا الموقع".
وأوضح، في حديث صحافي، "أنّني أكاد أقول إنّه من غير الطّبيعي بالمفهوم اللّبناني أن أكون مرشّحًا، فأنا أنتمي إلى فئةٍ من خارج النّادي السّياسي بمعناه التّقليدي، وأنا خارج الاصطفافات الحادذة، على الرّغم من علاقة جيّدة تربطني بالجميع تقريبًا، انطلاقًا ممّا نسجته من علاقات خلال خدمتي في الدّاخليّة، حيث كانت الملفّات الأمنيّة وإدارة الانتخابات النيابية ثمّ البلديّة تستوجب أعلى درجات التّواصل مع كلّ الأفرقاء".
وأكّد بارود أنّ "لا موقف سلبيًّا من التّرشّح في المطلق. الأصوات الّتي حصلت عليها من ثلاثة نوّاب، ودون ترشّح، أتشرّف بها وثقتهم غالية، لكن التّرشّح عندي يجب أن يكون في توقيتٍ وفي ظروف لا تجعله "زيادة عدد" مرشّحين، فيكون عندها واضحًا وغير ملتبس، ويترافق مع أجوبة حاسمة حول كلّ المواضيع المطروحة في البلد وهي متوافرة، وحبّذا لو كان التّرشيح والبرنامج إلزاميَّين".
وركّز على أنّ "حاليًّا، الأمور لا تزال في مكان آخر، والتّرشّح بذاته لا يغيّر في المعادلة العقيمة. ما دام لم يتحرّك الجمود القاتل وما دامت المراوحة سيّدة الموقف، فالخطوة تبقى رمزيّة وشكليّة، لا فعليّة وهادفة"، مبيّنًا "أنّني سأعلن ترشحي إذا رأيت في هذا الإعلان خطوة إلى الأمام، بمعزل عن حسم النّتيجة مسبقًا. المطلوب مشروع دولة، لا شخص. المطلوب فريق عمل، لا شخص. المطلوب مهمّة واضحة كائنًا من كان الشخص. ماذا سيفعل وكيف سيفعل وبأيّة أدوات عمل؟".
وعمّا إذا سيكون هناك رئيس في المدى المنظور، شدّد على أنّ "لا جواب حاسمًا لدى أيّ كان، لأن أيّ طارئ قد يسرّع في انتخاب الرّئيس، كما أنّ أيّة عراقيل داخليّة أو خارجيّة ستبقي الأمور على ما هي عليه، رغم أنّ ثمّة إجماعًا على أنّ الوضع لا يحتمل التّأجيل، في السياسة والأمن والاقتصاد"، لافتًا إلى أنّ "الفراغ قاتل، وغياب رئيس الدّولة عن المشهد ليس تفصيلًا، ولو كانت رئاسة الجمهوريّة موقعًا ثانويًّا لما كنّا شهدنا فراغًا في الموقع".
كما تمنّى بارود "لو أنّ الرّئيس يُنتخب بالاقتراع المباشر من النّاس، مع ما يقتضيه ذلك من ضوابط لحسن التّمثيل. ولكن طالما أنّ مجلس النّواب هو الّذي ينتخب الرّئيس، فإنّ المهمّة والمسؤوليّة تقعان على النّواب وعلى الكتل النّيابيّة، مهما قيل عكس ذلك". وذكر أنّ "طبعًا، هناك دائمًا استحضار للخارج في كلّ استحقاق، وأنا مع لَبننة هذا الاستحقاق بالكامل. الخارج يستطيع أن يدعم ويساند ما يتفّق عليه اللّبنانيّون واللّبنانيّات، ولكي نتمكّن من فرض احترام الغير لنا، يجب أن نبلغ الرّشد السّياسي ونقرّر بأنفسنا، ثمّ نطلب مساعدة أصدقاء لبنان. ما يحصل من رمي للمسؤوليّة على الخارج سخيف ومهين للّبنانيّين، وعلينا أن نتحمّل نتائج تخاذلنا".
وعمّا إذا كان مرشّح الفرنسيّين، جزم "أنّني لن أكون سوى مرشّح اللّبنانيّين واللّبنانيّات في حال اخترت التّرشّح، ثمّ أنّ الفرنسيّين كرّروا مرارًا أنّ ليس لديهم أيّ مرشّح، وهذا ما تظهّر من الاجتماع الخماسي في باريس"، مشيرًا إلى أنّ "علاقتي بالفرنسيّين أعتزّ بها، وهي قديمة ومتينة و"فوق الطّاولة"، وأضعها دائمًا في خدمة لبنان. وهذا يصحّ أيضًا بالنّسبة للعلاقة مع أصدقاء لبنان، وفي مقدّمهم الخليج والمحيط العربي".
وعمّا إذا كان سيستقيل في حال انتُخب، وواجهته عراقيل كبرى، أكّد أنّ "هذا أمر غير وارد إطلاقًا، ولا رئيس بالوكالة في حال الاستقالة". ورأى أنّ "التّباكي على صلاحيّات رئاسة الجمهوريّة غير مجدٍ، وفيه قراءة مجتزأة للدستور. لا يزال الرّئيس يتمتّع بهامش من الصّلاحيّات تسمح له بالقيام بالكثير، ولكن من باب كونه حامي الدّستور ورئيس الدّولة والجامع بين الجميع، في بلد بالغ التّعقيد كلبنان، وهو نقطة ارتكاز لانتظام المؤسّسات الدّستوريّة والحياة السّياسيّة".
وعن الأصلح لرئاسة الحكومة في العهد الجديد، أفاد بارود بـ"أنّني أشبّه مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة بخليّة نحل. رئيسه نشيط، كفوء، نظيف الكفّ، يتمتّع باحترام داخلي وخارجي، يعرف الإدارة وكيف تعمل، يعرف مشاكل البلد، يصارح النّاس ويكون على أفضل ما يمكن من علاقة مع رئيس الجمهوريّة ومع المجلس النيابي، وعلى تماس مع القوى الحيّة في البلد". وتابع: "يحتاج لبنان إلى رئيس ملمّ باختصاصات متنوّعة، لأنّ الأزمة ضربت كلّ القطاعات، لكنّ الرّئيس موقع قيادي سياسي وليس إداري تكنوقراطي، ولذلك على أيّ رئيس أن يحيط نفسه بفريق عمل عالي التّخصّص والكفاءة".
إلى ذلك، اعتبر أنّ "استكمال بناء الدّولة يفرض إعادة طرح وإقرار استراتيجية دفاعية جامعة ومتّفق عليها من قبل الجميع، تأخذ في الاعتبار ضرورة تموضع لبنان خارج المحاور، وقد يكون إعلان بعبدا مدخلًا. المطلوب اليوم أن نتصارح ونتحاور، حتّى أنّ أغلى الغلاة السّياديّين يقولون، وعن حقّ، أنّ ليس المطلوب حربًا أهليّةً بل حوار، وإنّما بصدق وصراحة وحزم وبشكل هادف". ولفت إلى أنّ "موضوع السّلاح ليس كلامًا إنشائيًّا، بل هو في صلب النّظرة إلى الدّولة بمعناها الدّستوري".
وعن مخارج الأزمة الماليّة وتوزيع الخسائر، ركّز بارود على أنّ "المطلوب هو خارطة طريق واضحة ومقنعة، تقول للمودعين حقيقة الخسائر الّتي مُنيت حساباتهم بها، ولكن تقول لهم أيضًا إنّ تحديد المسؤوليّات بأهميّة توزيع الخسائر وبأهميّة إعطاء رؤى واعدة لإعادة حركة النّمو والنّهوض، ونموذج اقتصادي يواكب عالمًا متغيّرًا".
وشدّد على أنّ "ما حصل لا يمكن أن يمرّ من دون محاسبة، والخسائر لا يتحمّلها بالنّسبة ذاتها المخطئ والضّحيّة. إعادة هيكلة المصارف خطوة أساسيّة، والقانون يجب أن يقرّ في أسرع ما يمكن، وأن يترافق مع سائر الإصلاحات الّتي نصح بها صندوق النقد الدولي، والّتي هي إصلاحات من المفترض أن يطالب بها اللّبنانيّون، لا صندوق النّقد وحده".
