أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، في تصريح إلى "النشرة"، أنّ "الظّروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الضّاغطة، تركت أثارها على كلّ متطلّبات الحياة اليوميّة، وخاصّةً ما كشفته الأيّام الأخيرة من ارتفاع كلفة فاتورة الكهرباء، مع السّعر الجديد المرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار، وكأنّ الدّولة تخلّت عن واجباتها ودورها كراعية لشوؤن مواطنيها، بخاصّة في مثل هذه الأيّام".
وأشار، إلى أنّ "صرخة النّاس ارتفعت نتيجة عدم قدرتهم على تحمّل تكاليف زيادة الفواتير بهذا الشّكل، وهو ما يستدعي مراعاة الظّروف الاستثنائيّة الحاليّة، لأنّ الواقع الرّاهن دفع الكثيرين إلى التّخلّي عن الاشتراك بالكهرباء الّتي تؤّمنها "شركة كهرباء لبنان"، مشدّدًا على أنّ "هذا موضوع يتطلّب مراجعةً سريعةً، وإعادة نظر ببعض القرارات أو تعديلها، وأقلّه إلغاء زيادة الـ20 بالمئة وهي في غير مكانها بالأساس".
وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "أهالي المنطقة شكوا من قيمة فواتير الكهرباء الجائرة، الّتي بدأ جباة الكهرباء تحصيلها من المشتركين، والتي فاقت قيمتها أحيانًا المليوني ليرة لبنانية عن كل اشتراك"، لافتًا إلى أنّ "المستغرَب أنّ قيمة هذه الفواتير جاءت بحسب وزارة الطاقة عن شهري 11 و12 عن العام الماضي 2022، مع العلم أنّ هذه المنطقة كانت تعاني من انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، بفعل التقنين القاسي الّذي كانت تخضع له".
