رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة أن إعلان "رئيس مجلس النواب نبيه بري وامين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله عن دعمهما ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية شكل انعطافة وحرك الجمود الحاصل في الملف الرئاسي، بعدما تحولت جلسات الانتخاب السابقة الى مشهد ممل لدى النواب والرأي العام اللبناني. آملا أن تلاقي هذه الخطوة من الفريق الآخر الجدية اللازمة للذهاب باتجاه انتخاب رئيس للبلاد".
وأكد في تصريح لـ«الأنباء» أن إعلان ترشيح فرنجية لا يلغي فكرة التفاهم حول الاستحقاق الرئاسي للخروج به من حال الجمود الذي ساد، بعد رفض القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الحوار، وأدى ذلك الى المراوحة وفتح باب الشغور على مصراعيه، ولا يوجد حل إلا بالتفاهم بين الكتل النيابية لإنجاز الاستحقاق وفق رؤية وطنية.
وأشار خواجة الى أن فرنجية هو شخصية سياسية لها حضورها وحيثيتها الشعبية وشبكة علاقاتها المتنوعة. واسمه كان يتردد عند كل استحقاق رئاسي، وفرنجية مرشح حقيقي ونحن ندعمه، والكلام عن أننا من رشحه هو كلام سطحي لا يستحق التعليق عليه.
واستغرب كيف يتم النظر الى الأمور بمنظارين، حيث اتهم ريس القوات اللبنانية سمير جعجع سابقا النواب الذين ينسحبون من جلسات الانتخاب بأنهم يتخلون عن مسؤولياتهم، وهذا الأمر لا يتعارض مع أصول العمل البرلماني. وفجأة غير جعجع رأيه ودعا كتلته والفريق المؤيد له للانسحاب من جلسات الانتخاب اذا شعر أنه بالإمكان توفير أصوات الأغلبية المطلقة للمرشح فرنجية.
وأشار خواجة إلى أن المشهد السياسي بات واضحا ولا تشوبه الضبابية، والخارج غير متحمس للتدخل، وعلينا كلبنانيين أن نرفض أي تدخل من أي جهة أتى، وأن ننجز الاستحقاق بأيدينا وننتخب رئيسا صنع في لبنان، خاصة أن الجميع يتحدث عن السيادة، وأن من يرفض الحوار الداخلي وينتظر املاءات دول خارجية فليتحمل مسؤولية الشغور وانعكاساته الكارثية على الاقتصاد والنقد وحياة اللبنانيين التي أصبحت لا تطاق.
وأوضح أن بري لن يكرر الدعوة الى جلسات غير مجدية، وسيدعو المجلس للالتئام عند أي اختراق إيجابي يفرض انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وعن عودة العلاقات بين السعودية وايران، رحب خواجة بالاتفاق لما له من تأثيرات إيجابية على دول المنطقة، مذكرا بدعوات بري المتكررة خلال السنوات الماضية، وآخرها من على منبر السفارة الإيرانية للم شمل دول المنطقة وتبريد الملفات الساخنة من بوابة التلاقي بين البلدين الإسلاميين الجارين، أي بين السعودية وإيران، آملا أن يسلك الاتفاق سكة التنفيذ.
