ذكر مكتب التحقيقات الاتحادي، أن جرائم الكراهية زادت 11.6 بالمئة في 2021 مقارنة بعام 2020، وأن أغلبها مدفوعة بتحيزات عنصرية وعرقية ولها علاقة بالأصول والأسلاف.
ويمثل التقرير الذي نشر اليوم الاثنين للبيانات التحليلية الجديدة من مكتب التحقيقات الاتحادي أول مرة يتمكن فيها المكتب من الإعلان بشكل موثوق عن توجهات على مستوى البلاد تتعلق بجرائم الكراهية منذ تحوله لنظام جديد لجمع البيانات.
واتسمت بيانات الجرائم الموحدة التي أصدرها المكتب في تشرين الأول 2022 بأن بها فجوات إذ لم تقدم بيانات مكتملة عن 2021 على مدى 12 شهرا كاملة سوى 52 بالمئة من أجهزة إنفاذ القانون.
وفي التقرير الملحق، اشار مسؤولون من مكتب التحقيقات، إلى أنهم "تمكنوا من ضم بيانات للجرائم بأثر رجعي من أكبر مدن بالبلاد لم تكن قد تحولت بعد للنظام الجديد لجمع البيانات".
ويعني ذلك أن بعض المدن الكبرى مثل لوس انجليس ونيويورك مشمولة حاليا في تقرير جرائم الكراهية الذي يقارن بين 2020 و2021، كما تمكنت شيكاغو من تقديم بيانات توازي نصف عام للتقرير.
