أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاسباني باو ماري كلوز، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على رأس وفد من النواب الاسبان، "أننا بحثنا في مواضيع عديدة تتعلق الأوضاع ال​سياسة​ المرتقبة في لبنان، وما ستكون عليه في الأشهر المقبلة، وكيف سيتعاطى مجلس النواب مع الإصلاحات التي تحتاج التقدم الى الامام".

وأشار إلى "أننا تطرقنا أيضا للمواضيع عديدة ومنها الأوضاع الإقليمية والتطورات الحاصلة في المنطقة، خصوصا في ما يتعلق بالاتفاق بين السعوديين والايرانيين ومدى تأثيره على لبنان، ولقد كانت لنا محادثات مفيدة مع ميقاتي حول عدة ملفات".

وفي سياق منفصل، لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر، بعد لقائه ميقاتي في السراي الحكومي، إلى "أننا بحثنا في اصدار مراسيم زيادة غلاء الأجور في القطاعين العام والخاص، واشار ميقاتي الى امكان ان يبحث في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد عودته من روما في هذه المواضيع".

وأوضح أنّ "هذه الزيادات التي بحثت تم الإتفاق عليها عندما كان سعر الدولار نحو 40 الف ليرة لبنانية، وهي لم تعد تفي بالغرض أمام دولار بلغ نحو مئة الف ليرة، لذلك دعينا الهيئات الاقتصادية ووزير العمل لإعادة إحياء لجنة المؤشر في هذه المرحلة الخطرة، لاقرار زيادة أخرى تتماشى مع الوضع وتفي بالغرض، اي اقرار سلّما متحرك للأجور مرتبطا بالدولار الأميركي في القطاعين العام والخاص حتى لا نبادر الى اجتماعات يومية".

وشدد الأسمر، على "أننا أمام سعر متحرك للدولار، وما من مسؤول يحاسب أو يبادر الى اتخاذ إجراءات معينة، واقصد هنا المسؤولين الماليين، لتثبيت سعر صرف الدولار، لأن هذا الارتفاع يؤدي بنا من كارثة الى أخرى، ومن هنا ضرورة تثبيت سعر صرف الدولار لنتمكن من البدء بالمعالجات".

وكشف "أننا بحثنا أيضا مسألة الدولار الجمركي في ظل وجود إتجاه لرفعه اكثر فأكثر أكثر فأكثر، كما بحثنا مسألة القروض التي تقاضاها المدنيون والعسكريون على سعر1500 ليرة لبنانية وسيسددونها على سعر 15000 الف ليرة. بحثنا كذلك في موضوع مؤسسات الدولة المتوقفة عن العمل كالنافعة والدوائر العقارية، وهنا نقول بأن إعادة تشغيل النافعة من قبل العسكريين امر جيد، ولكن أين حقوق العاملين فيها، وأين الأحكام القضائية السريعة للبت بمصير المرتشي أو "الادمي"؟ فمن الضروري محاكمة" المرتشي" والراشي، يجب إعادة فتح الدوائر العقارية لما تؤمن من مداخيل للدولة".

وأشار الأسمر، إلى "أننا تطرقنا الى وضع المتقاعدين في القطاع العام الذين يتقاضون تعويضاتهم على دولار 1500 ليرة لبنانية، ونحن في صدد تحرك كبير في الإتحاد، وسنلتقي مع النواب وسنطرح القوانين لإعطاء المتقاعدين جزءا من حقوقهم".

وردا على سؤال عن امكان إعتماد صيرفة للقطاع العام، أعلن "أننا طرحنا إمكان أن يكون هناك صيرفة للقطاع العام وللعسكريين ولا يزال قيد البحث، كونه يفترض لقاءات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع العلم بأننا بادرنا إلى طلب اللقاء مع حاكم مصرف لبنان والسلطات المالية المختصة، لبحث أن يكون للقطاع العام سعر صيرفة محدد ويشمل العسكريين والمتقاعدين".

وأكّد الأسمر، "أننا بحثنا أيضا موضوع حقوق الجامعة اللبنانية وضرورة ايلائها الإهتمام المفترض، فالجامعة اللبنانية مسؤولة عن أكثر من 70 الف طالب مستقبلهم على المحك.تداولنا أيضا بموضوع النقل للعسكريين وضرورة رفعه من 1,800,000 الف ليرة لبنانية الى 3,500,000 الف ليرة لبنانية، وسنزور وزير الاقتصاد للبحث بموضوع الرغيف والارتفاع المستمر بسعره، لاستيضاحه بشان إلغاء الرغيف الصغير الذي يمهد بطريقة أو بأخرى لالغاء الأفران الصغيرة ويزيد الاحتكار وهذا ما نرفضه".

إلى ذلك، اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وعرض معه شؤون الوزارة، واجتمع مع وزير البيئة ناصر ياسين وعرض معه شؤون وزارته.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي أعلن بعد اللقاء، "أننا تباحثنا في مشاريع إستثمارية صناعية وهناك أقبال كبير من شركات تود الإستثمار اليوم في المجال الصناعي".

وفي وقت لاحق، التقى ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي على رأس وفد من الوزارة، حيث أعلن الوزير الحلبي بعد اللقاء، "أننا بحثنا في موضوعين، الأول موضوع البروتوكول الذي اعددناه نحن والأخوة العراقيون ويتعلق بموضوع المعاملات المتصلة بالطلبة العراقيين السابقين الذين يدرسون في لبنان، والمتراكمة منذ سنة 2019 الى الآن، والموضوع الثاني فيتعلق بتسيير أمور تتصل بالأوضاع المالية للوزارة وتأمين الأموال اللازمة للدفع للهيئات التعليمية والإدارية والمدارس الرسمية في الوقت الذي أعلناه.