لفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بعد لقائه وفدًا من "مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل، إلى "أننا شرحنا للوفد الوضع القائم بحيث ميّزنا ما بين الفترة 2019 حين كانت الأمور تجري بشكل سليم وصحيح وقانوني، وما بعد 2019 والمصاعب التي اعترضت حسن سير العمل القضائي، كما تطرقنا أيضا الى الملفين اللذين يشغلان الوضع اللبناني داخلياً وخارجياً وهما ملف انفجار المرفأ وملف المصارف".
وأشار إلى أنّه "من الطبيعي أن هناك أموراً لا يمكن لوزارة العدل إعطاء أي معلومة حولها، بما فيها الملفات القضائية لأنه لا يحق لنا التدخّل في الملفات كجهة سياسية، وقد طلبنا من الوفد مساعدتنا على البت بهذه الملفات من خلال الاستجابة لطلب الحكومة اللبنانية تأمين صور الأقمار الصناعية إن أمكن، لأن هذا الأمر يساهم بتعجيل البت بالملف وبالتالي في إحقاق العدالة".
وشدد الخوري، على أنّ "هناك معوقات في الملف حاولنا معالجتها لأن هناك اجتهادين في هذا السياق، وأنا لا يحق لي إعطاء أي موقف قانوني في هذا الخصوص، وأترك الحلول للمؤسسات القضائية ومنها مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي".
وأمل أن "نكون قد أعطينا أجوبة واضحة على كل الأسئلة التي طُرحت وأظهرنا الوجه الحقيقي للقضاء اللبناني، فالمعوقات كانت كثيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة واستطعنا تجاوزها في الفترة الأخيرة، ونأمل أن نبقى مستمرين في تأمين كل مطالب القضاة وقصور العدل كي تعود الأمور الى ما كانت عليه في السابق".
وأوضح الخوري، أنّه "لم يتسنَ لي أن أوضح للوفد حول اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية الذي سبق أن عُرض على المجلس النيابي وقد أبدينا ملاحظاتنا عليه وأعدناه الى البرلمان، وسوف يُعرض مجددا على المجلس للنقاش والتصويت".
بدوره، شدد غابرييل على أنّ "الهدف من هذا الاجتماع اليوم هو نتيجة القلق المتزايد من قبل صناع السياسة في واشنطن بشأن استقلال النظام القضائي في لبنان وأدائه، بخاصة في ضوء انفجار مرفأ بيروت قبل عامين والذي نال الكثير من الاهتمام في الولايات المتحدة الأميركية".
ولفت إلى "أننا جئنا للتحدث مع وزير العدل لفهمٍ أفضل لكيفية عمل القضاء من أجل تحقيق العدالة في هذا الملف وغيره من الملفات بشكل عام، وفهم العملية المتعلقة بانفجار المرفأ وكيفية تحقيق العدالة القضائية المستقلة لهذا الملف.وقد كان الوزير صريحا جدا معنا في وصف التحديات التي واجهها منذ البداية، والتحديات التي يواجهها في الملفات الأكثر شيوعا والتي قرأنا عنها بشكل عام في كل المجالات".
وأكّد "أننا سننقل هذه المخاوف الى واشنطن ونعبّر لصانعي السياسة هناك عم ما علمناه، لكننا نترك للوزير انطباعا مباشرا بأن هناك مثل هذا القلق الذي يجب أن نبدأ فيه محادثات حول تحسين استقلالية القضاء، آملين مواصلة هذا الحوار".
