أسفت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي "لترك التعليم الرسمي فريسة الفوضى المنظمة إذ بعد فتح المدارس الرسمية بعودة 70 % من الأساتذة بقي 30 % منهم مستمرين في الاضراب لعدم حصولهم على حقوقهم (لا حوافز 90$ عن العام الماضي ولا بدل نقل ولا قبض شهري ولا عقد كامل ولا حوافز اول فصل 390$). وهنا بقيت المدارس تنازع في ظل هذا النقص في الكوادر التعليمية، وبدلا من دفع الحقوق تلجأ وزارة التربية عبر المدراء الى تهديد الاساتذة المضربين بفسخ عقودهم إلى حد بات لا يليق بهم الرد الا بقول "إذا لم تستح فافعل ما شئت".

واشارت في بيان، الى انه "يهم اللجنة الفاعلة التي كانت اول المواجهين حين أعلنت يوم كرامة المعلم في 9 كانون الثاني ردا على قرار وزير التربية دفع 5$ يومية للمعلم، والتي افترشت مساحات الوطن اعتصامات والتي تركت الخيار لمن يمارس عليه الضغط والترهيب بالعودة... ان تؤكد ان اللجنة التي تلقت تسلط وزارة التربية في صدرها وأشعلت فتيل الشارع التربوي، دفاعا عن الحقوق، لا ولن تسمح بالتعرض لأي استاذ متعاقد يمارس حقه الدستوري في الاضراب ولذلك تم التنسيق مع مجموعة قانونية لمتابعة التهديدات بفسخ العقود. ونحن لا نترك من ثبت على مبادئه ووثق بنا مهما اشتدت عواصف السلطة القمعية لوزارة التربية. ولا خيار للحل الا بدفع حقوق الاساتذة، انتم المسؤولون، وعليكم ايجاد الحلول، فمن جهتنا أثبتنا اننا لسنا هواة اضراب وطلبنا من كل معلم يرى بامكانه العودة قبل تحصيل الحقوق ان يعود، وبكل شجاعة أعلنّا عودتهم وبقينا مع من لا يملك تكلفة الوصول الى المدارس".

وأضاف: "إن حق الاساتذة ومطالبهم للعودة واضحة: تثبيت سعر صيرفة، العقد الكامل، القبض الشهري، دفع مستحقات وحوافز وبدل نقل العام الماضي وأول فصل". وأما الأساتذة الذين عادوا الى الصفوف "بتخاذل منهم فلا يسألوننا عن ليرة أو دولار ولا يعودون للنق فلينتظروا أكل الخبز من الوعود".