عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب ناصر جابر، امين شري، محمد سليمان، هاكوب تيرزيان، نقولا صحناوي، حسن عز الدين، مارك ضو والمدير العام للمالية جورج معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة.

ولفت البستاني، بعد الجلسة، الى أن "اللقاء كان صريحا وكان هناك توضيحات، وزارة المال تحضر لموازنة 23-2022 ولديها صعوبة ان تعطي أمورا من الايرادات، وهناك ضرورة للمؤشر المعيشي، ويجب ان يكون هناك مؤشر لسعر الصرف"، مؤكداً "أننا في حاجة الى مؤشرات عدة لنستطيع ان نقف وتمر هذه المرحلة الصعبة".

وأشار الى أن "موارد الدولة متوقفة، وكلها تأتي بالاموال في وقت يجب ان تكون هناك محاسبة ويجب ان يكون هناك بديل. الدولة في حاجة الى القطاعات المنتجة، والقطاع العام يعمل 3 أيام في الاسبوع، ووزارة المال تعمل يوما واحدا فقط في الاسبوع".

وبالنسبة للدولار الجمركي، شدد البستاني، على أنني "مع تصحيح الاجور للقطاع العام وأكثر المؤسسات صححت الاجور، وكان هناك طلب من اعضاء اللجنة وضع رؤية بالارقام الواضحة، اما بالنسبة للقضاء يجب ان يحدد من هو الفاسد ونترك الموظف الشريف يقوم بعمله لتسير دوائر الدولة".

ورأى أن "عدم تحديد سعر الصرف يعطي مشاكل كثيرة، وهذه مسؤولية وزارة المال التي طالبت بكلفة تشغيل الدولة"، لافتاً الى أنه "يجب ان يكون لدينا توسيع الوعاء الضريبي، ولا أفهم ماهي الادارة التقليدية في ادارة أمور الدولة كمشكلة الطوابع ونستطيع ان نلجأ الى الطابع الكتروني".

أما بالنسبة للكهرباء، رأى انها "معرضة للفشل وعلينا ترشيق القطاع العام"، مطالباً بـ"مراجعة الدولار الجمركي مع زيادة ايرادات الدولة".

وذكر أنه تم "التطرق الى موضوع العبور البري، والسؤال لماذا لا يكون العبور البري أيضا بالدولار؟ ولماذا المرامل والكسارات لا تدفع؟ إيرادات الدولة أين تذهب؟"، مؤكداً أننا "نحتاج الى معالجات جدية، واذا لم نضبط سعر الصرف، فلن يكون هناك نتيجة".

ورحب البستاني، بـ"الايرادات التي تاتي من مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت"، موذحاً أننا "نحتاج لمراجعة في شأن الدفع لموظفي الدولة، وكيف ان هيئة ادارة السير اصبح لها فترة مقفلة".

وأضاف "اليوم تقدمت بسؤال الى الحكومة حول دور المصرف المركزي في اصدار النقد، وسؤال ثان حول دور مصرف لبنان بالتدخل في السوق بالنسبة لسعر الدولار، وطالبت بتحويلهما الى مصرف لبنان وتقدمت بهما الى الحكومة بواسطة رئاسة المجلس النيابي".