قدم عضوان بمجلس الشيوخ أحدهما من الحزب الديمقراطي والآخر من الحزب الجمهوري مشروع قرار قد يجبر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إعداد تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية وربما يؤدي إلى إعادة تقييم المساعدة الأمنية الأميركية لبريطانيا.
وقدم رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الديموقراطي كريس ميرفي، والجمهوري مايك لي مشروع القرار بموجب بند من قانون المساعدة الخارجية يسمح للكونجرس بالتصويت لطلب معلومات حول ممارسات حقوق الإنسان في بلد معين.
وإذا نال مشروع القرار الموافقة، سيتعين على الإدارة الأميركية تقديم التقرير في غضون 30 يوما، أو ستتوقف جميع المساعدات الأمنية للبلد تلقائيا. وبعد تلقي التقرير، ينص القانون على أنه يجوز للكونجرس تبني قرار مشترك من مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء أو تقييد المساعدة الأمنية لتلك الدولة أو السماح باستمرارها.
وذكر ميرفي أن "هذه هي المحاولة الأولى للاستفادة من البند القانوني".
وقال مساعدون إن "من السابق لأوانه تقييم كيفية الاستجابة لمشروع القرار"، لكنهم يأملون أن "يؤدي إلى نقاش أوسع حول حقوق الإنسان".
وبينما تعتبر واشنطن الرياض شريكا مهما في الشرق الأوسط، ينتقد العديد من المشرعين مشاركتها في الحرب في اليمن، التي ينظر لها بوصفها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، فضلا عن ارتكابها انتهاكات حقوقية مثل إعدام سجناء سياسيين.
في العام الماضي، كانت هناك دعوات لتجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك معظم مبيعات الأسلحة، وسط اتهامات بأنها ساعدت في استمرار الحرب الروسية مع أوكرانيا بعد إعلان تحالف أوبك+ خفض إنتاج النفط.
