أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النّائب ميشال موسى، بعد ترؤّسه جلسة اللّجنة في المجلس النيابي، إلى أنّها "تابعت مناقشة اقتراح القانون المتعلّق بالزّواج المبكر. وبعد المداولة، ستطلب اللّجنة دراسات إحصائيّة حول الزّواج المبكر والطّلاق من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات لدى لجنة الإدارة والعدل، عند دراستها لهذا الموضوع؛ وستتابع اللّجنة اجتماعاتها للبت في هذا الاقتراح".