أكّد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتّجارة والصّناعة والتّخطيط النّائب فريد البستاني، أنّ "هناك ضرورة لوضع مؤشّرات عدّة، قبل أن تقوم وزارة المال بتحضير موازنة عام 2023، مثل مؤشّر غلاء المعيشة ومؤشّر سعر الصرف وغيرهما من المؤشّرات، لتهدئة الوضع وعبور هذه المرحلة الصّعبة".
وشدّد، بعد اجتماع اللّجنة الأسبوعي في مجلس النّواب، على ضرورة "فتح كلّ دوائر الدّولة ومؤسّساتها المقفلة والمعطّلة، لتأمين الموارد والإيرادات الماليّة اللّازمة لتقوم الدّولة بعملها، فالمحاسبة ومحاربة الفساد ضروريّتان، ولكن يجب محاكمة الموظّف الفاسد وترك الموظّف الشّريف يقوم بعمله".
ولفت البستاني إلى أنّ "القطاعات العامّة الّتي تعمل بدوام جزئي، يجب أن تعمل أكثر لتسيير أمور المواطنين. فعلى سبيل المثال، إنّ وزارة المالية الّتي هي عصب الدّولة، يجب أن تعمل أكثر من يوم واحد في الأسبوع"، مركّزًا على أنّ "بالنّسبة للطّوابع، يجب اللّجوء إلى الطّابع الإلكتروني لحلّ هذه المشكلة".
وشدّد على أنّ "لبنان بحاجة إلى معالجات دائمة حقيقيّة وليس جزئيّة، فيجب مراجعة الدولار الجمركي وضبط سعر الصرف والعمل على زيادة إيرادات الدّولة، إذ يجب دفع رسوم العبور البرّي بالدولار أسوةً برسوم السّفر جوًّا، وعلى المرامل والكسّارات والأملاك البحرية دفع الرّسوم المتوجّبة عليها أيضًا".
كما أشار إلى أهميّة أن "يكون هناك تعاون مع مجلس الخدمة المدنيّة، لتحديد المبالغ الّتي ندفعها على الأجور، فنُنصف الموظّف الّذي يقوم بواجباته، ونعالج مشكلة الموظّف المسافر أو الّذي لا يداوم في عمله وما زال يتقاضى أجره، كما يجب مراجعة عدد وأجور موظفّي الدّولة من قوى مسلّحة وغيرها؛ وإعطائهم الحدّ الأدنى للعيش بكرامة".
ووجّه البستاني سؤالَين إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بواسطة المجلس النيابي، "الأوّل يتعلّق بدور المصرف المركزي في إصدار النقد، والثّاني بدور حاكم مصرف لبنان في التّدخّل في السّوق السّوداء بالنّسبة إلى سعر الدولار".
