قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، احاطة الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 (2006)، حيث جرى التركيز على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي يغطي الفترة من 3 تشرين الثاني 2022 إلى 20 شباط 2023.

وشاركت فرونِتسكا كل من غوتيريس ومجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، "قلقهم البالغ بشأن عدم إحراز تقدم نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ الإحاطة الأخيرة في تشرين الثاني الماضي"، وشددت على "ضرورة ابداء القادة السياسيين المرونة والاستعجال لانتخاب رئيس مراعاة لمصلحة الشعب اللبناني".

ولفتت فرونِتسكا، الى أن "تداعيات الفراغ الرئاسي، الذي اقترب من شهره الخامس، تساهم في شلل مؤسسات الدولة بينما البلاد بأمس الحاجة إلى إجراءات حكومية عاجلة وفعالة، كما تؤدي الى تقويض قدرة البلاد على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في وقت يواجه المواطنون صعوبات متزايدة".

وأشارت الى" عدة أمثلة عن تأثير الأزمة على حياة الناس، بما في ذلك الانخفاض السريع في قيمة العملة اللبنانية وما يتبعها من تضخم وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر، وتراجع الخدمات العامة الأساسية بما في ذلك في القطاعات الرئيسية مثل المياه والطاقة والتعليم والصحة وازدياد الإحباط العام الذي أدى إلى إضرابات مطولة، لا سيما في القطاع العام".

وأعربت فرونِتسكا عن أسفها لـ"عدم بذل جهود كافية لإقرار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني ووضع البلاد على طريق التعافي"، لافتةً الى أن "هذا الوضع أدى إلى تأخير الاتفاق على برنامج مالي مع صندوق النقد الدولي على نحو يسهم في استقرار الاقتصاد".

ورحبت بـ"الاستعدادات الجارية لعقد لانتخابات البلدية في وقت لاحق من هذا العام"، مشيرةً إلى "ضرورة اتخاذ الحكومة والبرلمان للخطوات اللازمة لضمان إجرائها في الوقت المناسب"، معتبرةً أن "الانتخابات تشكل أيضا فرصة لتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة".

وأشادت بـ"الجهود الحثيثة التي يبذلها الجيش اللبناني وقوى الأمن على الرغم من محدودية الموارد، وشجعت على المزيد من الدعم الدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية، كشركاء موثوقين، من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان، كما رحبت بالتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل في جنوب لبنان باعتباره ركيزة للتنفيذ الناجح للقرار 1701.

وجددت فرونِتسكا وأعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لـ"مقتل أحد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في منطقة العاقبية في كانون الأول الماضي"، وشددوا على "أهمية تقديم الجناة إلى العدالة".

كما فرونِتسكا على أن "وجود سلطة قضائية مستقلة تعد مسألة محورية لتعافي لبنان، ومن ثم ضرورة تسريع المسارات القضائية المحايدة والشاملة المتعلقة بالعديد من القضايا التي لم يتم الفصل فيها، بما في ذلك الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت"، مرحبةً بـ"الإجماع داخل مجلس الأمن على تعزيز سلام لبنان وأمنه واستقراره واستعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم المطلوب"

وشددت على أن "الحلول المستدامة الطويلة الأمد يجب أن تكون بقيادة وطنية وتعتمد على القادة اللبنانيين"، مؤكدةً على "استمرار الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه".