دعا البرلمان الأوروبي إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي لوزارتي العدل والداخلية في تونس، بسبب تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد. وعبر في بيان عن قلقه العميق إزاء ما سماه "استغلال" الرئيس التونسي قيس سعيد للوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ، لعكس مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
كما دعا البرلمان السلطات التونسية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً، واحترام حرية التعبير، وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع دستور البلاد والمعاهدات الدولية، مديناً أيضاً خطاب الرئيس سعيد ضد المهاجرين الأفارقة، ووصفه بأنه عنصري، وداعياً سلطات البلاد إلى الامتثال للقوانين الدولية.
وأعلن البرلمان في بيان نشره، عقب جلسة خُصِّصت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في تونس وإيران وكمبوديا، عن قلقه العميق من النزعة الاستبدادية للرئيس سعيد، واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في البلاد للانقلاب على الانتقال الديمقراطي التاريخي في تونس. وطالب بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، والقضاة والمحامين والنشطاء السياسيين والنقابيين، واحترام حرية التعبير، وفقاً للدستور التونسي والمعاهدات الدولية.
