أعلن حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، "أنّني حضرت جلسة دعا إليهاقاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بالإنابةالقاضي شربل أبو سمراء، من دون رفقة المحامي، إذ أنّ حضوري كان كمستمع إليه لا كمشتبه به ولا كمتّهم"، موضحًا "أنّني حضرت احترامًا منّي للقانون وللقضاة. وتحفّظت لوجودرئيسة هيئة القضايا في وزارة العدلالقاضية هيلانة اسكندر لأنّها خصم، وقد تدخَّلت بالدّعوى اللّبنانيّة ضدّي، وتحفّظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء".
وكشف في بيان، "أنّني أكّدت خلال الجلسة على الأدلّة والوثائق الّتي كنت قد تقدّمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج، مع شرح دقيق لها"، مشيرًا إلى أنّه "يتبيّن من هذه الوثائق والكشوفات، أنّ المبالغ الدّائنة المدوّنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان، الّذي حُوِّلَت منه عمولات إلى "فوري" (Forry) ، كانت قد سُدّدت من جهات أخرى، ولم يَدخل إلى هذا الحساب أيّ مال من مصرف لبنان؛ ولم يكن هذا الحساب مكشوفًا في أيّ لحظة".
ولفت سلامة إلى أنّه "يتبيّن أيضًا من هذه الكشوفات، أنّ حسابي الشّخصي في مصرف لبنان، غير مرتبط بالحسابات الّتي تودَع فيها الأموال العائدة إلى المصرف، ولم تحوَّل إلى حسابي أموال من مصرف لبنان، وأنّ التّحاويل إلى الخارج الخاصّة بي، ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشّخصي".
وشدّد على "أنّني قد لمست ولأكثر من سنتين، سوء نيّة وتعطّشًا للادّعاء عليّ. ظهر سوء النّيّة من خلال حملة إعلاميّة مستمرّة، تبنّتها بعض الوسائل الإعلاميّة والتّجمّعات المدنيّة، منها أُوجدت غبّ الطّلب لتقديم إخبارات في الدّاخل وفي الخارج، وذلك للضّغط على القضاء والمزايدة عليه. فأصبح مدنيّون وصحافيّون ومحامون يدّعون أنّهم قضاة، يحاكِمون ويَحكمون بناءً على وقائع قاموا بفبركتها".
وركّز على أنّه "واكبهم بعض السّياسيّين من أجل الشّعبويّة، اعتقادًا منهم أنّ هذا الأمر يحميهم من الشّبهات والاتّهامات،أو أنّه يساعدهم على التّطميش عن ماضيهم، أو يعطيهم عذرًا لإخفاقاتهم في مواجهة الأزمة وحلّها، ناسين أنّ الأوطان لا تُبنى على الأكاذيب".
