أشار رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن أنه "قبل أيام أعلن حزب الله ومن قبله حركة أمل، تاييدنا لترشيح الوزير سليمان فرنجية، باعتباره مرشحا طبيعيا، ولديه حيثية وإمكانية للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وتأييدنا هذا مبني على قواعد واضحة في عملنا السياسي وهو تبني مرشح جدي وطبيعي يعمل ليصل، ونحن نؤيده ونعمل لإيصاله"، مؤكدا ان "أي فريق في مجلس النواب لا يستطيع منفردا تأمين نصاب 86 نائبا لانتخاب الرئيس، لذا لا يوجد أي خيار أمام القوى السياسية والكتل النيابية إلا الحوار والنقاش والتفاهم الهادئ والهادف. ولكن للأسف الفريق الثاني يصر على رفض الحوار والتفاهم، وبرفضه الحوار هو يعلم أن توفير النصاب غير متوافر لأي فريق، هذا يعني أنه يصر على التعطيل، وبالتالي هو مسؤول عن تفاقم الأزمات في لبنان".

وخلال لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة ل"حزب الله" في البقاع، لفت الحاج حسن الى ان "الفريق الآخر انتقل من انتقاد تطيير النصاب، إلى العمل على رفض تأمين النصاب، ويعني ذلك أن الفريق الآخر برفضه الحوار هو إما يستدرج تدخلا من الخارج، أو أنه ينتظر الخارج ليقول له ماذا يجب أن يفعل"، داعيا الى ان "يكون هناك حوار وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس بمعزل عن الضغوط والإملاءات الخارجية، بقرار سيادي وطني حقيقي لنخرج من هذه الأزمة، ضنا بمصالح اللبنانيين".

ورأى الحاج حسن ان "الوضع الاقتصادي يتدهور بشكل متسارع، والدولار تجاوز عتبة الماية ألف ليرة، وهنا تدور أسئلة كثيرة حول الحقيقة الاقتصادية، هل هناك أسباب اقتصادية فقط لتدهور سعر الصرف؟ أم أن هناك من يحرك هذا التدهور بخلفيات وغايات سياسية للضغط على الواقع وعلى البيئة والمجتمع"، مؤكدا أن "هناك إيجابيات نأمل أن تستمر في موضوع استكشاف الغاز والحفر في البلوك رقم 9 هذا ما تم إبلاغه في اللجان النيابية، ونأمل أن يكون هذا دقيقا وصحيحا وثابتا، وأن لا يتأخر مجددا بضغوط الأميركيين وحصارهم، وهو إنجاز ما كان ليتحقق قبل عام لولا الموقف الصارم للمقاومة في موضوع الترسيم وحق لبنان بالاستكشاف والحفر والاستخراج للنفط والغاز الذي حصل قبل أشهر بمعادلة كاريش".

واعتبر ان "استثمار ثروة لبنان الغازية والنفطية يشكل أحد أهم مداخل الحلول للأزمة الاقتصادية، بأن يصبح لبنان دولة تستثمر ثرواتها الطبيعية، وتحافظ عليها وتدافع عنها، وتستفيد منها ماليا للتخفيف من غلواء الأزمة الاقتصادية، وتعيد دورة الاقتصاد بشكل جيد، من خلال أن يصبح لبنان دولة منتجة للثروات الطبيعية وغير مرهون اقتصادها أو مرتهنا للخارج".