أكّدت وزارة السياحة "أنّها لم تتردّد يومًا في دعم المؤسّسات السّياحيّة على امتداد الوطن، وقدّمت التّسهيلات الإداريّة من أجل استمرار قطاع السياحة في لبنان، لما له من أهميّة على الصّعيد الاقتصادي".
وأوضحت في بيان، أنّ "فيما يتعلّق بالمؤسّسات السّياحيّة المتواجدة على ضفاف نهر الوزاني، فقد تبلّغت وزارة السّياحة بتاريخ 16 كانون الثّاني 2023، بواسطة النيابة العامة التمييزية، نسخةً عن قرار محكمة التمييز- الغرفة الثّالثّة الصّادر بتاريخ 30 تشرين الثّاني 2022، حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللّبنانيّة لنهر الوزاني، والقاضي بإدانة المدّعى عليهم بجنحة المادّة 25 من المرسوم الاشتراعي 70/15598 المعدّل بالمرسوم 4221/2000 (تحديد الشّروط العامّة لإنشاء واستثمار المؤسّسات السّياحيّة)؛ وإقفال المؤسّسات موضوع الدّعوى إلى حين الحصول على ترخيص بالاستثمار لكلّ منها".
ولفتت الوزارة إلى "أنّها تبلّغت القرار لإجراء المقتضى، وفقًا لأحكام المرسوم المذكور أعلاه. وعلى ضوء التّبليغ، توجّهت الشرطة السياحية وأقفلت المؤسّسات المذكورة بالشّمع الأحمر"، مشيرةً إلى أنّ "وفدًا من أصحاب المؤسّسات المقفلة التقى نهار الثّلثاء 14 آذار 2023 بوزير السّياحة في مكتبه، وأوضحوا ملابسات القضيّة، وأبدى الوزير بدوره تفهّمه لأهميّة الاستثمار السّياحي؛ بمعزل عن استكمال التّراخيص والمعاملات الإداريّة".
وركّزت على "أنّها تبلّغت هذا القرار لإجراء المقتضى، كونها الجهة الصالحة المعنيّة بتنفيذ المرسوم المذكور. وقد وعد وزير السّياحة، الوفد بتقديم التّسهيلات الإداريّة الممكنة للاستحصال على التّراخيص لتلك المؤسّسات، في أقرب وقت ممكن". وشدّدت على أنّ "بعيدًا عن الشّعبويّة والكلام غير الدّقيق، نؤكّد مجدّدًا أنّنا ندعم المؤسّسات والاستثمار السّياحي في المناطق اللّبنانيّة كافّة من الشّمال إلى الجنوب ومن دون تفرقة، إنّما وُضعنا أمام مسؤوليّتانا لتنفيذ القانون كوننا المرجع الصّالح".
كما أكّدت أيضًا أنّ "أبوابها مفتوحة دائمًا لاستقبال أيّ توضيح أو استفسار قانوني"، متمنّيةً على الجهات المعنيّة "توخّي الدّقّة في إصدار البيانات الّتي لا تعبّر عن المسار الصّحيح للقضيّة، ولا تصبّ في مصلحة اللّبنانيّين".
