أشار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، في حديث لـ"الجديد"، الى "أنني سأتقدم بشكوى قضائية على كل من تجرأ بكتابة اتهامات ظالمة وغير اخلاقية ضدي".

واعتبر نصار، أن "الخيانة هي عدم تنفيذ قرارات قضائية، وفي حال كان القرار القضائي ظالماً ليتقدم المتضررون بشكوى ويستأنفوا القرار بدل استعمال لهجة التخوين البغيضة".

وكان قد أوضحت وزارة السياحة،في بيان، أنّ "فيما يتعلّق بالمؤسّسات السّياحيّة المتواجدة على ضفاف نهر الوزاني، فقد تبلّغت وزارة السّياحة بتاريخ 16 كانون الثّاني 2023، بواسطة النيابة العامة التمييزية، نسخةً عن قرار محكمة التمييز- الغرفة الثّالثّة الصّادر بتاريخ 30 تشرين الثّاني 2022، حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللّبنانيّة لنهر الوزاني، والقاضي بإدانة المدّعى عليهم بجنحة المادّة 25 من المرسوم الاشتراعي 70/15598 المعدّل بالمرسوم 4221/2000 (تحديد الشّروط العامّة لإنشاء واستثمار المؤسّسات السّياحيّة)؛ وإقفال المؤسّسات موضوع الدّعوى إلى حين الحصول على ترخيص بالاستثمار لكلّ منها".

ولفتت الوزارة إلى "أنّها تبلّغت القرار لإجراء المقتضى، وفقًا لأحكام المرسوم المذكور أعلاه. وعلى ضوء التّبليغ، توجّهت الشرطة السياحية وأقفلت المؤسّسات المذكورة بالشّمع الأحمر"، مشيرةً إلى أنّ "وفدًا من أصحاب المؤسّسات المقفلة التقى نهار الثّلثاء 14 آذار 2023 بوزير السّياحة في مكتبه، وأوضحوا ملابسات القضيّة، وأبدى الوزير بدوره تفهّمه لأهميّة الاستثمار السّياحي؛ بمعزل عن استكمال التّراخيص والمعاملات الإداريّة".