ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتوجه إلى قبرص في الساعات المقبلة، على رأس وفد وزاري، لإبلاغ الحكومة القبرصية موقف لبنان الرسمي بطلب إعادة التفاوض على اتفاق تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، بسبب "ثغرات" في الاتفاقية "المشبوهة" التي وُقّعت عام 2007، في ظل حكومة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة غير الميثاقية؛ وأدّت إلى خسارة لبنان ما يقدّره الخبراء بما يراوح بين 2643 كيلومتراً مربعاً و1600 كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وأشارت إلى أنّ "لجنة شكّلها ميقاتي برئاسة وزارة الأشغال (وضمّت وزارات الطاقة والخارجية والدفاع وهيئة إدارة قطاع البترول)، قبل أيام من توقيع اتفاق ترسيم الحدّ البحري مع العدو (27/10/2022)، لـ "إعداد التعديلات اللازمة على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص"، خلصت إلى أن اتفاق الترسيم الموقّع مع الجزيرة عام 2007 كان مجحفاً بحق لبنان، وتشوبه ثغرات أدّت إلى خسارة مساحة من المنطقة الاقتصادية الخالصة".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "اللجنة أوصت بالطلب من الجيش اللبناني، اعتماد آلية ترسيم جديدة تأخذ في الاعتبار الخط الوسط مع ما يسمّى بـ"الظروف الخاصة" و"التناسب في أطوال الشواطئ"، استناداً إلى اجتهادات قضائية في قضايا مشابهة في العالم، وإعداد مشروع مرسوم لتعديل المرسوم 6433 باعتماد الاحداثيات الجديدة، وإعداد اتفاق إطار مع قبرص لإدارة الحقوق المشتركة، والطلب من قبرص إعادة التفاوض على ضوء الاحداثيات الجديدة، وتسجيل الاحداثيات الجديدة لدى الأمم المتحدة".

وعلمت "الأخبار" أن "ميقاتي سيبلغ الجانب القبرصي بأن المطلوب الآن، التحاور تمهيداً لإعادة التفاوض، بعد استتباب الأوضاع الدستورية في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية، كون التفاوض في المعاهدات الدولية من صلاحيات الرئيس، كما أن الحكومة ليست في صدد إصدار أي مراسيم كونها تناقش الأمور "الملحة" ضمن إطار تصريف الأعمال، فيما مجلس النواب في حال انعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية وغير قادر على التشريع".

واعتبرت أنّ "عملياً، نحن أمام مرحلة جديدة تخرج لبنان من الفخ الذي وقعت فيه حكومة السنيورة عام 2007 (أو أوقعت نفسها). كما أنه يشكّل استدراكاً للاستعجال الذي أبدته الحكومة القبرصية، بعد توقيع اتفاق الترسيم مع العدو في تشرين الثاني الماضي، عندما زار وفد قبرصي بيروت على وجه السرعة، للبحث في تعديل الحدود البحرية بناء على الخط 23".

ورشة العدو على الحدود: جهد كامل لمنع تسلّل المقاومة

ركّزت "الأخبار" على أنّ "منذ العام 2018، أطلق العدو عملية "درع الشمال" الحدودية الشمالية، التي هدفت في حينه إلى كشف أنفاقٍ زعَم العدو أن المقاومة حفرتها لأغراض التسلّل والتهريب إلى داخل الأراضي المحتلّة. لاحقاً، قرّر العدو توسيع العملية واستكمالها على طول الخطّ الأزرق الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلّة".

وبيّنت أنّه "بعدما أتمّ عمليته هذه، واصل بناء الجدار الحدودي على طول مناطق واسعة، لكن مهمّته تعرّضت لإعاقات بسبب وجود مناطق متنازع عليها مع لبنان، إضافة إلى عوائق مالية تتعلّق بالتكاليف الهائلة لاستكمال بناء الجدار. وهو ما دفع قيادة المنطقة الشمالية إلى اعتماد أشغال هندسية من نوع مختلف على طول الحدود، تنوّعت ما بين تجريف وبناء شيّارات اصطناعية يقول إن هدفها منع العبور، ومدّ طبقات متعدّدة من الأسلاك الشائكة. ولم تقتصر تلك الأعمال على منطقة محدّدة، بل امتدّت إلى القطاعين الشرقي والغربي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وصولاً إلى الناقورة".

وركّزت الصّحيفة على أنّ "خلال الشهور الأخيرة، رفع العدو من وتيرة أعماله الحدودية. وشرع منذ بداية العام في تنفيذ أعمال من قَبيل التجريف ومدّ الأسلاك الشائكة (كونسرتينا)، أبرزها مقابل خلة الحمامص ووادي هونين وحولا وميس الجبل وبليدا وعيتا الشعب والبستان. وقال أيضاً إن الهدف منها منع إمكانية التسلّل أو التهريب عبر الحدود، خصوصاً مع تزايد عمليات تسلّل مواطنين سودانيين من لبنان إلى الأراضي المحتلة، بهدف البحث عن عمل، إضافة إلى وجود عمليات تهريب مخدرات وأسلحة".

وأفادت بأنّ "كذلك، عزّز العدو من انتشار قواته في المنطقة الشمالية، ونظّم العديد من الجولات الميدانية لضباط ووزراء أمن على الحدود، لإطلاعهم على الأعمال. كما نظّم جولات لصحافيين إسرائيليين وأجانب في المنطقة".

وأكّدت أنّ "عملية إزالة المنتزهات على ضفاف الوزاني في القطاع الشرقي، لم تكن خارجة من هذا السياق، على رغم أنها اتّخذت طابعاً قانونياً. لكن الجميع يعلم أن قوات "اليونيفل" هي التي نقلت طلب العدو إجراءات تمنع تنقّل البط من الضفة اللبنانية إلى الضفة الجنوبية، وتشكّيه من أن المتنزهين والسباحين يقومون بالخرق أيضاً". وأشارت إلى أنّه "إذا كان ثمّة من لجأ إلى القضاء، بغية الدفع نحو إصدار قرارات قضائية ووزارية سمحت بتنفيذ خطوة إقفال المنتزهات، فإن الضغوط الشعبية والسياسية قد تؤدي إلى علاج الأمر سريعاً، وتحفَظ بقاء هذه المرافق مع تشريعها".

المازوت يربك المستشفيات الحكوميّة: الكارثة آتية

كشفت "الأخبار" أنّ "منذ مطلع الشهر الحالي، بدأت المستشفيات الحكومية بشراء مادة المازوت "على حسابها"، مع انتهاء صلاحية هبة "صندوق قطر للتنمية" الشهر الماضي، وهي التي كانت تسدّ جزءاً من الحاجة إلى المحروقات. وكان سبقها، صدور تقرير عن مصرف لبنان، قبل عدّة أشهر، يفيد بعدم أحقية المستشفيات في الاستفادة من منصّة صيرفة لشراء هذه المادة".

ولفتت إلى أنّ "انطلاقاً من هذا الواقع، دقّ مديرو المستشفيات ناقوس الخطر منذ بداية الشهر، للتأكيد على تأمين مادة المازوت لكي يستمرّ تسيير الأعمال. ومع مرور الأيام، يحذّر عدد منهم من أن هذا الخطر بات يتخذ شكل "الكارثة"، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل"، منوّهةً إلى أنّ "في المقابل، تفيد مصادر الوزارة بأن وزير الصّحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، بادر إلى التواصل مع الجانب القطري لتجديد تلك الهبة مرّة أخرى. لكن، إلى أن يأتي الجواب، ما الذي تواجهه المستشفيات اليوم وما الذي ينتظرها؟".

وذكّرت الصّحيفة بأنّ "قبل عامٍ ونصف عام تقريباً، قدّم الصندوق القطري هبة لوزارة الصحة العامة، تقضي بتأمين مساعدات مالية لتوفير مادة المازوت اللازمة لعمل 34 مستشفى حكومياً، وحوالى 14 منشأة صحية. وخلال تلك الفترة، جُدّدت الهبة مرة واحدة بطلبٍ من الوزارة، إلى أن كانت الدفعة الأخيرة التي تلقّتها المستشفيات في شباط الماضي.

صحيح أن هذا السيناريو كان منتظراً، مع انتهاء صلاحية الهبة التي كانت محدّدة بتوقيت معيّن، غير أن ما لم يكن في الحسابات أن يأتي التوقّف في عزّ جنون الدولار وخضوع مادة المحروقات لجدول تسعيرٍ يومي مرتبط بتطوّرات سعر الصرف في السوق السوداء".

وشدّدت على أنّ "هنا لبّ الأزمة بالنسبة إلى المستشفيات، التي تشكو من اللاتوازن بين إمكاناتها المحدّدة بالليرة وبين حاجتها إلى مادة المازوت التي تتسلمها المستشفيات مفوترة بالليرة... "على أساس سعر الدولار"، يقول مدير مستشفى الهرمل الحكومي، الدكتور سيمون ناصر الدين".

وتابعت: "صحيح أن الهبة القطرية لم تكن تغطي كل ما تحتاج إليه المستشفيات شهرياً، بحيث كانت تُوزّع تقديرياً وليس وفق الحاجة الفعلية لكل مستشفى، وإنما "البحصة بتسند خابية"، يقول مدير مستشفى الياس الهراوي الحكومي في زحلة، الدكتور جوزف الحمصي. بالنسبة إلى الأخير، كان مازوت الهبة الذي يتلقاه المستشفى "يكفي، في الأحوال العادية، لـ15 يوماً خارج فصل الشتاء، أما في فصل الشتاء فكانت الهبة تنتهي خلال أسبوع بسبب الحاجة إلى التدفئة وخصوصاً في ظلّ الطقس البارد في منطقتنا، مع ذلك كنا في غنى عن دفع مازوت لأسبوع أو لأسبوعين. أما اليوم، فقد بات الوضع كارثياً، ما اضطر المستشفى إلى التقنين في التدفئة وفي تزويد المولدات بالطاقة، للسماح للأقسام التي تحتاج إلى الطاقة بشكلٍ دائم للإبقاء على الخدمة، كأقسام غسل الكُلى".

كما أوضحت "الأخبار" أنّ"ما يجري في مستشفى الهراوي، ينسحب على ما يجري في غالبية المستشفيات الحكومية التي تشتري اليوم مادة المازوت "من اللحم الحي، يقول مدير مستشفى النبطية الحكومي الجامعي، الدكتور حسن وزني، مشيراً إلى أن هذه الأزمة ستنعكس عاجلاً أم آجلاً على المرضى. يحتاج هذا المستشفى، بحسب وزني، إلى ما بين 20 و30 ألف ليتر شهرياً من المازوت، كانت الهبة القطرية تغطي جزءاً منها بحدود 10 آلاف ليتر، وكان "ماشي الحال مع الإجراءات التقشفية المرافقة، غير أنها اليوم باتت مكلفة جداً".