أوضح عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" غسان حاصباني، أنّ "اقتراح قانون المؤسّسة المستقلّة لإدارة أصول الدّولة، الّذي تقدّم به وفد تكتل "الجمهورية القوية" إلى مجلس النواب منذ أسابيع، يأتي استكمالًا لبرنامج صندوق النقد الدولي وخطّة الحكومة، كونه سيوفّر جزءًا من السّيولة المطلوبة والإصلاحات في القطاع العام، لتحقيق الاستقرار في الماليّة العامّة والاقتصاد على المدى الطّويل".
وأشار، في حديث صحافي، إلى أنّ "لا شكّ أنّ هناك شبه إجماع حول أهميّة الاتّفاق مع صندوق النّقد على برنامج للإصلاح المالي والنّقدي، كمدخل أساسي للتّعافي، كما تجمع القوى السّياسيّة على أهميّة انتخاب رئيس للجمهوريّة وتأليف حكومة فاعلة لتنفيذ هذا البرنامج"، متسائلًا: "هل يكفي ذلك لحصول التّعافي والاستقرار الكامل في الاقتصاد؟".
ورأى حاصباني أنّ "صندوق النّقد نقطة البداية، لكن يجب أن يترافق مع مروحة إصلاحات أكثر شموليّة، تتضمّن وقف العوامل المسبّبة للانهيار كي لا يتكرّر، وكي يحقّق البرنامج الإصلاحي مفاعيله بشكل مستدام"، مركّزًا على أنّ "الاستمرار بالهدر والفساد في القطاع العام سيعيدنا إلى نقطة الصّفر حتّى بعد التّعافي المالي، إذا استمرّ الوضع السّياسي في لبنان على حاله، وسيؤدّي حتمًا إلى إعادة تفكيك الوضع المالي والاقتصادي. لذلك، تبرز حاجة لبنان إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي والمستثمر والمواطن، بخطوات تتّخذها السّلطة التّنفيذيّة بمساندة من السّلطة التّشريعيّة".
ولفت إلى أنّ "إحدى هذه الخطوات هي الإصلاحات البنيويّة في القطاع العام، وإبعاد السّلطة السّياسيّة عن العمل التّشغيلي اليومي لمؤسّسات وشركات ذات طابع تجاري، موضوعة الآن تحت إشراف وتصرّف وزراء وإدارات، منها موقّتة منذ عقود، ومنها من يخضع لسيطرة الوزير؛ ومنها شركات غير قابلة للاستمرار إذا بقيت على حالها".
كما شدّد على أنّ "تحقيق الاستقرار الاقتصادي لا يمكن التّوصّل إليه من دون تعزيز أداء الشّركات ومداخيل الخزينة، والمساهمة في إعادة تكوين الودائع عبر تحويل بعض العائدات إلى صندوق خاص، لتضاف إلى ما يجب أن تقدّمه المصارف من إضافة في رؤوس أموالها للغرض عينه عبر إعادة هيكلتها".
وأفاد "فكانت فكرة تلك المؤسّسة المستقلّة لإدارة أصول الدّولة ذات الطّابع التّجاري، بشكل شفّاف وفعّال، لتغذية خزينة الدّولة كما الصّندوق المختص بإعادة تكوين الودائع، من خلال وضع شركات ومؤسّسات وإدارات مملوكة من الدولة كليا أو جزئيا، أو تشكل جزءا من إداراتها، ولها طابع تجاري او تصلح للاستثمار العقاري الذي لم تطوره الدولة لعقود مضت، تحت إدارة مستقلة ومتخصصة من دون الانتقاص من سيادة الدولة أو حقوق المواطنين كافة والأجيال المقبلة".
