أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تخفيف خطة الإصلاح القضائي الذي تتبناه حكومته اليمينية المتشددة، في ما يبدو أنه تنازل بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين ومخاوف عبر عنها الحلفاء الغربيون.
وكان يبدو أن نتانياهو الذي يتمتع بأغلبية برلمانية مستعد لتمرير حزمة الإصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست) التي تبدأ في الثاني من نيسان، إلا أنه وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 نيسان.
ومن شأن التشريع الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه الإصلاحات، إذ يتهم المعارضون نتانياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم فيما يصر هو على أن هدفه هو إحداث توازن بين دوائر الحكم.
