التقت جمعية "كلّنا إرادة" بوفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان كجزء من مهمّة المادة الرابعة التي تقضي بإجراء مناقشات ثنائية سنوية مع البلدان الأعضاء من أجل جمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة. وجرى التطرّق أيضاً في اللقاء إلى مصير الالتزامات التي تعهّدت بها الحكومة اللبنانية بموجب الاتفاقية على مستوى الموظّفين المُبرمة مع صندوق النقد منذ نحو عامٍ في 7 نيسان 2022.
أعادت "كلّنا إرادة" خلال اللقاء التذكير بالمسارات التي تحكم الأزمة في لبنان، واشارت الى "عدم جدّية الطبقة الحاكمة في التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستخدام المفاوضات معه كوسيلة لكسب الوقت، في حين تسهب في تنفيذ خطّة ظلّ. تسعى الطبقة الحاكمة إلى تقويض أي خطوة لتنفيذ الإصلاحات، وهي تتبع جميع أساليب المُماطلة لإبقاء التزاماتها مجرّد حبرٍ على ورق، ممّا يؤشّر إلى عدم وجود نيّة حقيقية للإصلاح وتسهيل تنفيذ برنامج الصندوق المُمدّد لمدة أربع سنوات. وبدلاً من ذلك، تقوم بتنفيذ خطّة ظل تقضي بليلرة الودائع، وتحميل المجتمع الخسائر المُحقّقة في النظام المصرفي، فضلاً عن فرض المزيد من الإجراءات التقشفيّة على الفئات الأضعف ممّا يؤثّر أيضاً على آفاق التعافي في لبنان وعلى شكل المجتمع فيه. بالنتيجة، لا تزال خسائر القطاع المالي تتراكم ممّا يفرز نتائج مدمِّرة للمجتمع والاقتصاد، يرافقها تفكّك كامل لمؤسّسات الدولة".
ولفتت الى "محاولات السلطات اللبنانية المستميتة للتفلّت من أي مساءلة، في حين أن المحاسبة تُعدُّ ركيزة أساسية لأي حلّ وحاجة لإنهاء نهج العفو المُسيطر على الحياة السياسية منذ ثلاثة عقود".
