اعتُمد إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي الاثنين في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.

ورفضت الجمعية الوطنية المذكرة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط والتي تشارك فيها أحزاب عدة، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدّمة من اليمين المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً. وتستمر التحركات المناهضة لهذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.

ويسمح البند الدستوري بتبنّي قانون من دون طرحه على الجمعية للتصويت، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وناقشت الجمعية الوطنية في أجواء متوترة الاثنين مذكرتي حجب الثقة عن الحكومة التي مررت مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت برلماني، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية واجتماعية، وأثار استياء المعارضة التي نددت خلال النقاش بـ"إنكار الديموقراطية".

وتحدّث أولاً النائب شارل دو كورسون، من كتلة "ليوت" الوسطية المستقلة، معتبراً أن خطة إصلاح نظام التقاعد "غير عادلة". وندد بـ"إنكار الديموقراطية" من خلال استناد الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع الخميس من دون تصويت.

وأكد دو كورسون أن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً "يؤجج التوترات والمخاوف والغضب لدى المواطنين".

واستنكر نواب "التجمع الوطني" ما اعتبروه "ضعف" و"جمود" السلطة التنفيذية الفرنسية. وقالت النائبة لور لافاليت "نتحداك، يا سيد ماكرون! فلنذهب إلى حلّ" الحكومة.

وتظاهر منذ 19 كانون الثاني ملايين الفرنسيين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح. ويعتبر معارضو الإصلاح أنه "غير عادل"، خصوصًا بالنسبة للنساء وللعاملين في مهن شاقّة.

لكن كان على المعارضة أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي بما يشمل أصوات حوالى ثلاثين من نواب حزب "الجمهوريين" (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية.

من جهتها، ندّدت رئيسة الوزراء اليزابيت بورن الاثنين في كلمتها خلال المناقشات بسلوك جزء من المعارضين ولجوء بعض نواب اليسار إلى "العنف". وأضافت أنها "تدرك جيداً حالة بلدنا الفكرية (حالياً)" و"الجهد" الذي يتطلبه هذا الإصلاح من "العديد من مواطنينا".

ويعتبر سنّ التقاعد في ​فرنسا​ من الأدنى في أوروبا، لكن أنظمة التقاعد في مختلف الدول غير قابلة للمقارنة بشكل كامل.

واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، خصوصا في ظل التهرم السكاني المتفاقم.

وفي باريس، ما زالت عمليات جمع القمامة تشهد اضطرابات، إذ يضرب عمال النظافة ويغلقون المحارق احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد القانونية في هذا القطاع من 57 إلى 59 عاما.

وطلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية الاثنين من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها الثلاثاء والأربعاء في مطارَي باريس-أورلي ومرسيليا-بروفانس (جنوب شرقي).