لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "بعد أيام قليلة على إعلان الرياض وطهران، من بكين، اتفاقهما على ترميم العلاقات بينهما، استفاق عضوان، ديمقراطي وجمهوري، في مجلس الشيوخ الأميركي، على مطالبة الإدارة الأميركية بإعداد تقرير مفصل عن سجلّ حقوق الإنسان في السعودية، لإعادة تقييم المساعدة الأمنية الأميركية للسعودية. وهذه ورقة ضغط يستذكرها الكونغرس كلما أراد ابتزاز السعودية".

وذكرت أنّ "في بيروت، كان عاملون في الجهاز الدبلوماسي الضخم في السفارة الأميركية، يقلّلون في جلسات مع أصدقاء لبنانيين في مطاعم قريبة من عوكر، من شأن أي اتفاق لا يُنسّق في كل تفصيل فيه مع واشنطن، مؤكدين أن الأميركيين لا يمكن أن يفقدوا السيطرة على السعوديين، ولا يمكن -إذا ما حدث ذلك- أن يسمحوا للرياض بالمضي في تسوية من دونهم، وأن أفضل ما يمكن للإيرانيين -ومن خلفهم الصينيون- حصده هو تحييد السعوديين؛ من دون إحراز تقدم في أي ملف".

وبيّنت الصّحيفة أنّ "المصالحة الإيرانية- السعودية قد تخفف التوتر وتفتح الباب أمام حلول ممكنة، لكن الأميركيين لن يسمحوا بتحويلها إلى فرصة إيرانية- صينية لتجاوزهم، في اليمن أو العراق أو سوريا أو لبنان"، مركّزةً على أنّ "موظفًا في السفارة الأميركية في بيروت، يشير إلى أن بلاده تأتمن السعوديين على بعض مصالحها في المنطقة، ما يعني أنه لا يمكنهم تعريض هذه المصالح للخطر (بموجب تسوية أو تفاهم)، من دون أن يتوقّعوا استنفاراً أميركيّاً للحؤول دون ذلك. فقرار "إراحة حزب الله" في لبنان بات يتعلق بالأمن القومي الأميركي، ولن يترك الأميركيون للسعوديين البت فيه. والأمر نفسه ينطبق على رفع الحصار الاقتصادي أو التخفيف من تداعياته".

الراعي يعالج "المرض الماروني" بالصلاة: قد تفعل الأعاجيب!

أشارت "الأخبار" إلى أنّ "بعد استِنفاد حراكه في اتجاه القوى المسيحية، بالموفدين الروحيين المُحمّلين برسائل "نصح"، وجدَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومعه أبناء كنيسته، أن بداية الحل قد تكمُن في الدعوة إلى خلوة روحية، تاركاً الأمر للصلاة. "فإنها قد تفعَل الأعاجيب".

وشدّدت على أنّه "لن يهدأ لبكركي بالٌ، قبلَ إقناع الرابية ومعراب والصيفي وبنشعي بنجاعة الاتفاق على الاستحقاق الرئاسي، وليسَت دعوتها الأخيرة للنواب المسيحيين الـ64 إلى الخلوة في 5 نيسان المقبل، سوى جولة جديدة من عمليات التوفيق. هو أمرٌ يدركه جيداً النواب كما قادتهم، لكن الدعوة هذه المرة لا يُمكِن أن تُردّ ولا يُمكن لتلبيتها أن تكون مشروطة". وأوضحت أنّ "لذا، لم تتأخر القوى السياسية المسيحية في الإعلان عن موافقتها على حضور الخلوة التي ستُعقد منتصف أسبوع الآلام في بيت عنيا -حريصا، حيث سيكتمل النِصاب المسيحي بهدف الاختلاء الروحي".

ورأت الصّحيفة أنّ "بكركي تعلَم أن "البيتَ الماروني" ليس على ما يُرام، وهو يتخبّط داخلياً بالتغييرات قبلَ أن تُنهِكه الساحات الخارجية. تماماً كما تعلَم أن تخبّطه يؤدي إلى خسارة معارك سياسية. وعزّ على بكركي أن لا يكون لصوتها تأثيره في مسار الحوار بينَ أبنائها الموارنة، وتحديداً في عملية إنتاج رئيس للبلاد"، مفسّرةً أنّ "هذا ما دفعها إلى إحياء مبادرتها، تعويضاً عن إجهاض طرحها الأول لعقد اجتماع رئاسي، الذي أتى على أيدي بعض القوى (مثل القوات اللبنانية) التي وضعت شروطاً للمشاركة رفضها التيار الوطني الحر".

ولفتت إلى أنّ "هذه المرة، أدى تغليف الراعي دعوته بعنوان "صوم وصلاة استعداداً لعيد الفصح المجيد"، إلى قبول كل النواب المسيحيين بها، ولا سيما أنها لم تُشِر إلى أي جدول أعمال سياسي؛ لكن تناولها لا يكاد يخلو من ال​سياسة​. إذ اعتبر بعضهم أنها "محاولة استدراج لإحداث اختراق في الجدار الرئاسي المسدود، بعد فشل المبادرة التي كلّف فيها المطران أنطوان بو نجم".

وأفادت بأنّ "هؤلاء يقولون إن "بكركي تبحث عن دور لم تستطِع انتزاعه في السياسة، وإن الهدف الأول من هذه الدعوة هو الحصول على صورة جامعة بخلفية روحية"، مصدّرين حكمهم الأول عليها بالفشل، فهي "ستنتهي كما بدأت، وتظهر أن المسيحيين إخوة في الإيمان، فقط".

الحكومة إلى الانعقاد... وبري "تحمّس" لدعوة هيئة مكتب المجلس؟

ذكّرت "الأخبار" بأنّ "قبل شهر، فشِلت هيئة مكتب مجلس النواب في الاتفاق على الدعوة إلى جلسة تشريعية لدرس عدد من اقتراحات القوانين، على رأسها "الكابيتال كونترول"، بسبب معارضة الكتل النيابية المسيحية المشاركة في أي جلسة تشريع في ظل الفراغ الرئاسي باعتباره مخالفة دستورية. ومع أنه لم يطرأ أي تغير يسمح بانعقاد الجلسة، فاجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، أعضاء هيئة المكتب بالدعوة إلى جلسة الاثنين المقبل".

وأكّدت مصادر نيابية أنّ "الخبر كان مفاجئاً، إذ لم تجر اتصالات بين القوى السياسة لتوفير غطاء لانعقاد الجلسة"، مشيرةً إلى أن "الدعوة أتت مباشرة بعد اجتماع بري بالنائب ميشال ضاهر، الذي طرح عقد جلسة لإقرار قوانين تسمح بتعديل قانون النقد والتسليف، بهدف طباعة عملة ورقية من فئة المليون ليرة، والبت بمصير الانتخابات البلدية والاختيارية".

واعتبرت أنّه "ربما يكون ضاهر حمّس رئيس مجلس النواب، أو أن ثمة مراهنة لديه على مشاركة الكتل التي قاطعت في المرة الماضية، علماً بأن من المؤكد كتلة التيار الوطني الحر لن تشارك في الجلسة".

وبيّنت الصّحيفة أنّ "في الموازاة، يتجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الدعوة إلى عقد جلسة حكومية قريباً، رجّحت المصادر أن يكون على جدول أعمالها بند واحد، هو "زيادة راتب واحد لموظفي القطاع العام، ليصبح الراتب مضاعفاً أربع مرّات، إضافة إلى وضع آلية واضحة لصرف بدلات النقل الجديدة، 5 ليترات عن كل يوم حضور وعمل"، بعدما حوّلها ميقاتي إلى لجنة وزارية مؤلّفة من وزارات الطاقة والتربية والمال".

كشفت "الأخبار" أنّ "مجلس بلدية بيروت لم يحسم بعد طلب النائب نبيل بدر، استئجار الملعب البلدي، مقابل مليون دولار سنوياً لمدة 9 سنوات"، لافتةً إلى أنّ "اللجنة القانونية تدرس العقد الذي قدّمه بدر، في ظل معارضة عدد من الأعضاء، الذين يرفضون غياب المجلس عن الرقابة خلال فترة تأجير الملعب، وعدم انتفاعه من المداخيل المختلفة (الإيجارات اليومية للملعب، الدعايات خلال المباريات الكبرى…)، إضافة إلى عدم وضوح مواصفات العرض في العقد كمواصفات الحشيش مثلاً (مد أو زراعة...)".

وعلمت "الأخبار" أن "العقبة الكبرى تكمن في تقديم إحدى أعضاء المجلس اعتراضاً من 4 صفحات، تشرح فيها ملاحظاتها، مهددة بتقديم استقالتها من المجلس في حال تمت الموافقة على العقد، و"فضح" ما حصل حتى "تقوم الدنيا وما تقعد"، على حد قولها".