لفت تحالف "متحدون" في بيان، إلى أنه "في ضوء وصول الأوضاع الحياتية للمودعين واللبنانيين، إلى حدٍ بالغٍ من المآسي والإذلال والمعاناة واليأس من العيش، بما يجعل الحياة بحد ذاتها عصيّة على الاستمرار بالشكل الحالي، في وقتٍ يعوَّل على القضاء، لا سيما القضاة الأحرار ومن ورائهم من المحامين والضباط الأحرار، وضع الأمور في نصابها الصحيح وبالسرعة القصوى تفادياً لوصول الانهيار إلى مراحل يصعب معها الارتكاز إلى تدخّل السلطة القضائية المتأخر لتصويب الأمور".
وأشار إلى أنّه "أمام غضب المودعين واللبنانيين الذي بلغ مرحلة متقدمة من عدم القدرة على التحمل، وأمام مشهد قضائي اعتبره المواطنين أقرب إلى مسرحيات متكررة في الإفلات من المساءلة والعقاب، وتحديداً محاسبة المسؤولين عن الفساد المصرفي من أصحاب المصارف وجمعيتهم وحاكم المركزي وحاشيته من المصرفيين والسياسيين، هل يعقل أن تبلغ آثار وروائح الفساد والجرائم النتنة كل أرجاء الوطن بل شتى أرجاء الأرض دون أن يجري توقيف حتى مسؤول واحد؟".
سأل التحالف، عن أنّه "ألا تقتضي الحال المزرية هذه أن ينتفض المودعون واللبنانيون انتفاضة شعب وحّده الذّل والقهر، كي يعبّر عن وجعه على الأقل أمام هكذا "إبادة" لبلده وكل تراثه ورزق بنيه؟".
وشدد على أنّ "انطلاقًا من هذا الواقع المرير ومما راكمتهُ ثلّة من المودعين ومحاميهم من مواقف وأفعال، قد أدت بحدها الأدنى إلى وضع "قضية المودعين" على السكة الصحيحة محلياً وعالمياً، الأمر الذي أدى إلى إسقاط مشروع قانون العفو المقنع عن المصارف وأصحابها وأعوانهم، ما سمّيَ زوراً بـ "الكابيتال كونترول"، وإلى تحرك القضاء ولو جزئياً وإلى ردع التفلّت في المسّ بودائع الناس، قرّرت مجموعة من المودعين من "ملتقى المودعين والمحامين"، تضمّ مودعين ونوّاب وآخرين، المضي قدماً في استهداف أصحاب المصارف، عازمين على استعادة ودائعهم منهم حيثُما وُجدوا في أماكن سكنهم أو سواها، مهما تطلّب ذلك من تضحيات حدّ الموت في سبيل استعادة جنى أعمارهم. وهم يتوجهون بالدعوة إلى كل المودعين واللبنانيين الأحرار وممثليهم، مقيمين ومغتربين، للانضمام إليهم في هذا التحرك المعد تنفيذه قريباً، من خلال التواصل معهم مباشرة أو عبر فريق عمل تحالف متحدون دون إبطاء".
