التقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مقر وزارة العدل، وتباحثت معه في سبل التعاون بين الهيئة الوطنية والوزارة.

وخلال اللقاء استعرضت السيدة عون، بحسب بيان "الهيئة"، مع الوزير الخوري مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 2022- 2030 وأولويات الإصلاح التشريعي وضمان وصول المرأة الى العدالة.

كما شددت السيدة عون على "ضرورة التنسيق بين الهيئة ووزارة العدل لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بقضايا المرأة بما في ذلك قضايا العنف ومنها العنف الأسري والتحرش الجنسي والإتجار بالبشر وذلك بغية الإستناد إليها في الدراسات التحليلية ووضع البرامج والنشاطات الرامية الى الوقاية من حدوث أعمال عنف ضد النساء".

وتطرقت السيدة عون إلى موضوع اعتراف القانون في حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنة للبنانيات وأولادهن.

كما سلمت السيدة عون الوزير الخوري عددا من إصدارات الهيئة ومنها الدراسة التي أعدتها الهيئة بعنوان "جنسية مش تجنيس"، ودراسة حول تحليل النظام القانوني اللبناني من الناحية الجندرية، والخطة الوطنية المعتمدة رسميا لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ومعجم المصطلحات والمفردات المعنية بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.