شدد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، على أنّ "هاجسنا الأساسي في الحكومة، كان زيادة موارد المرافق العامة، وتفعيلها".
ولفتت، خلال مؤتمر صحفي شرح فيه عقد انشاء مبنى جديد للركاب في مطار بيروت، إلى "أنّنا قمنا بالبحث بالقوانين اللبنانية وعلمنا أن مطار بيروت يخضع لقانون خاص، وهو رسوم المطارات"، مشيرًا إلى أنّ القانون "حصر العمل لشركات معيّنة في المطار وليس لأي شركات، وهذا ما ارتكزنا عليه"، لافتًا إلى أنّ "وزارة الأشغال والنقل لا تنفّذ إلا القانون، وهذه الكرسي لا تليق بنا حين لا ننفذ القانون".
وأكّد حمية، أنّ "المبنى الجديد للركاب، يؤمّن إرادت للدولة، ويستقطب 120 مليون دولار أميركي، ويؤمّن فرص عمل"، موضحًا أنه "من المؤكد أن المستثمر يريد الربح".
وكان حمية قد أعلن عن البدء بمشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، لاستيعاب 3.5 مليون مسافر، موضحًا أنّ "تمويل وتصميم وتشييد وتجهيز وإشغال وصيانة وتشغيل المنشآت والمباني واستثمار المبنى الجديد، الذي نحن بصدد الإعلان عنه، سيكون بتكلفة أولية تتجاوز الـ122 مليون دولار أميركي، مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولارًا واحدًا، وذلك سيتم عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي (لات)، علمًا أن مدة إنجاز هذا المشروع هي 4 سنوات، تنتقل بعدها ملكية هذه المنشآت فور إنجازها إلى سجل المساحات المبنية العائدة للطيران المدني".
