نفت دائرة العلاقات العامّة في بلدية بيروت، "ردًّا على ما ورد في بعض المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة ووسائل التّواصل الاجتماعي، عن أنّ محافظ مدينة بيروت يتعرّض لضغط معيّن من أجل إعطاء رخص الإعلانات على الجسور العامّة في مدينة بيروت، لشركة محدّدة دون سواها"، "حصول هذه الواقعة نفيًا قاطعًا، إذ انّ الشّركة لم تطلب ذلك أبدًا، ولم يتمّ طرح الموضوع أساسًا".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "محافظ مدينة بيروت كان قد أصدر قرارًا حمل الرّقم 1556 تاريخ 22 شباط 2023، قضى بإزالة جميع أشكال الإعلانات عن جسور العاصمة بسبب عدم قانونيّتها"، مؤكّدةً أنّ "التّوجّه الّذي يعتمده المحافظ، هو عدم إعطاء أيّ تراخيص بالتّراضي، وأنّ التّراخيص الجديدة كافّة ستُمنح استنادًا إلى مزايدات علنيّة يشترك فيها أصحاب المهنة كافّة، دون تمييز أو أفضليّة لأيّ جهة".
