أشار رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشاره الأسمر​، الى ان "في القطاع الخاص او في ​القطاع العام​، الوضع لم يعد يحتمل، والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار ينعكس سلبا على كل القطاعات، ويؤدي الى المزيد من الإفلاسات، فالشعب ال​لبنان​ي أصبح مفلسا بكل قطاعاته، لذلك كان لا بد من وقفة، ونحن في الإتحاد العمالي العام كنا على قاب قوسين أو أدنى من إعلان الإضراب الشامل المفتوح".

ولفت خلال اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، الى أننا "تمنينا على ميقاتي عقد اجتماعات متلاحقة للمسؤولين الماليين لمحاولة المعالجة، فالوضع غير مقبول ونجد بأن هناك تطورا في سعر صرف الدولار 40 الف صعودا ونزولا في ظرف يومين، وهذا يدل على التلاعب المفرط في سعر الصرف". وذكر أننا "بحثنا أيضا في اصدار المراسيم الاربعة التي تتعلق بالزيادات في القطاع الخاص التي اتفقنا عليها في أخر شهر من السنة الماضية، وسيصار الى جلسة لمجلس الوزراء لاقرارها، وهي بحدود 10 ملايين ليرة لبنانية".

وأوضح الأسمر أن "في القطاع العام بالنسبة إلى العسكريين، سيكون هناك زيادة مرتبطة بالارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، قد تكون بشكل حوافز يومية كالانتاجية للعسكر في كل القطاعات مع زيادة بدل النقل، ومضاعفة الحد الأدنى وسيكون هناك زيادة أيضا للمتقاعدين، أما بالنسبة إلى القطاع العام بمجمله، فسيكون هناك زيادات تحفيزية بشكل دفعات يومية انتاجية، حضور يومي انتاجي، وزيادات في بدل النقل تصل إلى 5 ليترات يوميا، طبعا الى جانب الراتبين في مقابل كل راتب شهري، وطلبنا بضم الراتبين الى أساس الراتب ليتمكن الموظف في القطاع العام من القيام بواجباته بحد أدنى من العيش اللائق".

وأضاف أننا "تطرقنا الى واقع الطبابة والاستشفاء في قوى الأمن الداخلي، وطلبنا من ميقاتي زيادة الاعتمادات، وفي هذا الإطار حصل اتصال مع المسؤولين في قوى الأمن ومن بينهم ​اللواء عماد عثمان​ وتم الإتفاق على زيادات سيعلن عنها في حينه. أما في موضوع الجامعة اللبنانية، فمن المفروض ان يحصل الأساتذة على زيادات القطاع العام مع من يتولى عقد الصيانة في الجامعة اللبنانية، وفي هذا الإطار سيكون هناك اجتماع مفصل غدا لوضع الجامعة اللبنانية والعاملين فيها لأن كل تلكوء بمعالجة وضع الجامعة يعرضها للانهيار".

وردا على سؤال عن اي سعر صيرفة سيتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم، قال، "طلبنا ان يكون سعر خاص للصيرفة لمجمل القطاع العام، وضمن معالجات سيتولاها ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل. وبالمناسبة، وبما اننا كنا ضد الدولرة، وبما أن كل شيء يدولر ولا يتراجع سعره نطلب من وزير الاقتصاد تفعيل التفتيش والمراقبة لمحاربة جشع التجار وكل المعنيين من تجار محروقات وأدوية ومواد غذائية واستهلاكية".

في سياق منفصل، اجتمع ميقاتي، مع وفد من ​صندوق النقد الدولي​ برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز في السرايا.

كما بحث ميقاتي مع رئيس "المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية" في ايران كمال خرازي، في الوضع في المنطقة، والعلاقات بين لبنان وايران.

وعقد ميقاتي اجتماعا مع وزير المال يوسف خليل والمدير العام للمالية جورج معراوي جرى في خلاله البحث في التحضيرات لعقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل تخصص لبحث موضوع رواتب القطاع العام.