أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن سقوط 123 جريحًا في صفوف رجال الأمن خلال مظاهرات اليوم، واعتقال 80 شخصًا، بينهم 58 في باريس.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن "حوالي 1,08 مليون مليون محتج شاركوا في مظاهرات في فرنسا، حيث شارك 119 ألف شخص في مسيرة في باريس وحدها، وذلك في يوم تاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد، الذي اتّسم بزيادة واضحة في المشاركة.
من جانبه، ذكر الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) اليساري، أن "3.5 مليون شخص قد تظاهروا، بما في ذلك 800000 في باريس".
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سرعان ما سُجّلت أعمال عنف خلال الاحتجاجات، لا سيّما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات.
وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يريد تطبيق قانون إصلاح التقاعد بنهاية السنة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
ولفت إلى أنّ "الإصلاحات هي من أجل المصلحة العامة، ولا بد أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل نهاية العام"، مشيرًا إلى "أننا لن نقبل أي جنوح للعنف، وأتحمل مسؤولية أن الإصلاحات لا تحظى بشعبية"، مؤكدًا "أنني أدعو النقابات لاستئناف الحوار، في الأسابيع المقبلة".
وكان قد اعتُمد إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي والذي يتسبب بموجات احتجاجات واضرابات، بشكل نهائي الاثنين في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.
ورفضت الجمعية الوطنية المذكرة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط والتي تشارك فيها أحزاب عدة، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدّمة من اليمين المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً. وتستمر التحركات المناهضة لهذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.
