أعرب المكتب الاعلامي لوزير العدل هنري الخوري البيان، عن استغراب وزير العدل هنري الخوري، من الحملة الممنهجة التي تقوم بها احدى الصحف ومَن وراءها، في "انتقاده في ممارسته للأصول القضائية والقانونية"، مشيرًا إلى أنّها "تبدو مستمرة في حملتها"، وذلك بعد نشرها مقالًا بشأن عمله تجاه ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ولفت الوزير، أنّه "القاضي في الأصل، ولا يمكن لأحد أن يُزايد على حرصه على العدالة والحق، أما لناحية ما جاء في مضمون المقال غير المهني وغير الموضوعي، أثبت أن غايته ليست لخدمة القانون والعدالة وإنما لمآرب أخرى، يأسف الوزير ان تكون صادرة على صفحات صحيفة تنادي بضرورة الإلتزام بالقوانين وبتطبيق الدستور والعدالة".
وأوضح أن "هيئة القضايا وفي حال كانت بحاجة إلى موافقة وزير للتقدم بأي دعوى، فإن الوزير المعني هو الوزير صاحب الصلاحية أي في حالة رياض سلامة يكون وزير المالية هو صاحب الصلاحية، كون مصرف لبنان يخضع لوصايته".
وأكّد الخوري، أن "هيئة القضايا يعاونها الآن عدد كبير من محامي الدولة، وأنه في حال لمست هيئة القضايا أن ثمة حاجة إلى تعيين محامٍ معيّن لمتابعة هذه الدعوى، فإنها تطلب ذلك من وزير العدل سندًا للمادة الأولى من المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 التي تُجيز، ولا تفرض، تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية وبأشراف هيئة القضايا، بدعاوى تتّسم بأهمية بالغة، فيتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام للوزارة وبعد استشارة رئيس الهيئة وتُعطى الصيغة النهائية بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء".
ولفت إلى أنّه "في الحالة الحاضرة ارتأت هيئة القضايا سلوك طريق الإنضمام إلى الدعوى العامة من دون الحاجة لتكليف محامٍ لمعاونتها بهذا الخصوص. علماً أنه سبق لوزير العدل أن وجه بمبادرة منه أو بناء لطلب رئيس هيئة القضايا، إلى المراجع المعنية كتباً بخصوص الإستعانة بمكاتب محاماة لملاحقة الدعاوى المقامة خارج لبنان بوجه حاكم مصرف لبنان، ولم يتلقّ أي رد بهذا الخصوص لغاية تاريخه".
وأهاب وزير العدل بوسائل الإعلام كافة، "توخّي الدقّة والموضوعية سيما في اختيارها لمصادرها القضائية من اجل إغناءِ تقاريرها بالمعلومات الدقيقة ضناً بالحقيقة ومنعاً لأي تضليل".
