أعلنت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين في بيان، أنها "عقدت اجتماعا لتقييم الاعتصام الذي جرى الأربعاء الماضي، وللتشاور بالعرض الذي قدمته الحكومة وحمله النائب السابق شامل روكز".
وأشارت الى أنه بنتيجة التشاور وتبادل الآراء، توصل المجتمعون إلى المطالبة بـ"ثلاث معاشات مع متمماتها على سعر 28500 لدولار صيرفة أو ما يعادل هذه المعاشات بالدولار الأميركي، رصد 12 مليون دولار لطبابة قوى الأمن الداخلي والطابطة الجمركية وعائلاتهم وتغطية طبابتهم بنسبة 100% كما تنص القوانين المرعية الاجراء.
كما طالبت بـ"منح عائلات المتقاعدين بدل مدارس معادل لعسكريي الخدمة الفعلية ورصد الأموال اللازمة على هذا الأساس ودفع المتأخرات كون المتقاعدين يتساوون مع الخدمة الفعلية في دفع 1.5% من معاشاتهم بموجب قانون الموازنة لعام 2019، معالجة موضوع دفع الرواتب المعاشات وتسديد القروض في المصارف، منح العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد حقوقهم من المحروقات وفقاً للقوانين ولقرارات مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص".
وطالب الجتمعون أيضًا، بـ"معاملة جميع موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد، بنفس المعايير وفقاً للقوانين المطبقة على كل قطاع مدني كان ام عسكري بعدالة ودون استنسابية، وأن قرار مواجهة المتقاعدين المطالبين بحقوقهم بالعنف والشدة، هو قرار خطير سوف يؤدي إلى مواجهة بين الاب المتقاعد وابنه في الخدمة الفعلية في الشارع وجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه".
ولفتت التنسيقية، إلى "أننا نطالب رئيس الحكومة بالإعلان المسبق عن الموافقة على هذه المطالب، وادراجها كما وردت في هذا البيان على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها يوم الاثنين 27 آذار 2023"، كما "نطالب الجهات القضائية ورؤساء القوى المسلحة التي كانت منتشرة بمحيط السرايا الحكومي، بإجراء التحقيق اللازم لمعاقبة الذين افرطوا في استعمال القوة وتسببوا بسقوط جرحى من المتظاهرين وخسارة احد الضباط المتقاعدين لعينه".
وشددت على "أننا نطالب مجلس الوزراء بحل أزمة المعاشات بصورة دائمة، وعدم اقرار بدع غير قانونية لزيادة المعاشات كبدعة بدل الإنتاجية، للهروب من انعكاساتها القانونية على معاشات المتقاعدين. وإقرار سعر ثابت لهذه المعاشات بالدولار الأميركي مساوٍ للراتب أو المعاش، بتاريخ اقرار ونشر الموازنة اي 28500 ل ل لكل دولار".
ورفضت "ما تسرب عبر وسائل الإعلام بالنسبة لمعاشات القطاع العام، رفضا قاطعا لكامل مندرجاته، وتدعو القطاع العام بكل أسلاكه العسكرية المدنية وجميع المواطنين إلى النزول يوم الاثنين الواقع فيه 27 آذار 2023 الساعة التاسعة صباحا، للتعبير عن رفضهم جميعا للعرض الذي قدمته حكومة تصريف الأعمال".