نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مسؤول كبير، إشارته إلى أنّ "محطات توتر سياسياً وغير سياسي شهدناها في الماضي، ولكنها لم تلامس حدود ما نعيشه في هذه المرحلة، التي اشعر فيها بخوف حقيقي اكثر من أي وقت مضى. لا خلاف على انّ الحل السياسي هو مفتاح الانفراج الاقتصادي والمالي، ومع ذلك ثمة من يعقّد الحل السياسي لاسباب واقعية وغير واقعية، ظناً منه انّه قد يحقق مكتسبات".

واعتبر المسؤول أنّ "النحّر المتواصل لأي حلول او فرص تفاهمات، نشهده منذ بدايات الأزمة، وصار يقرّبني أكثر من أن أسلّم للفرضية التي تقول انّ الواقع السياسي بالشكل الذي يسير فيه بين التناقضات ومؤسسات دستورية معطّلة عمداً، ومع مكونات رافضة لبعضها البعض، يُخشى انّه لن يطول به الأمر ليجعل من النظام السياسي القائم، نظاماً منتهي الصلاحية بالكامل".

وأكّد المسؤول بحسب الصحيفة، أنّ "الجهات الرافضة للتوافق الداخلي على انتخاب رئيس للجمهورية، بما يعيد انتظام الحياة السياسية في لبنان، تسعى جهدها بشكل علني لإسقاط البلد في المجهول"، وأوضح أنّ "الأداء السياسي القائم حالياً بتعطيل المؤسسات وتدمير فرص الإنقاذ، وشل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، هو عبث مقصود او غير مقصود بأسس البلد، ويشكّل الوصفة الخبيثة لتهديد الداخل وتخريبه، واكثر من ذلك، تهديد اتفاق الطائف بنسفه".

زيارة السفير البابوي لبري: حزن فاتيكاني

وفي السياق، أفادت معلومات "الجمهورية"، بأنّ لقاء السّفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عكس حزنًا فاتيكانيًا على ما آل اليه الحال في لبنان، وتشديدًا من الكرسي الرسولي على كل ما يجمع بين كل مكونات لبنان السياسية وعائلاته الروحية، وما يمكن السياسيين من تجاوز اي خلافات في ما بينهم، وانتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن.

لا مبادرات أميركية في زيارة ليف

وفي ما يخص زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية بربارا ليف إلى لبنان، أفادت مصادر مطلعة على اجواء المحادثات التي أجرتها، لصحيفة "الجمهورية"، بأنّ "الزيارة استطلاعية، ولم تحمل ليف اي فكرة اميركية جديدة مرتبطة بالملف الرئاسي، واكّدت أن ليس في الأفق اي مبادرة اميركية أحادية الجانب، في خصوص رئاسة الجمهورية في لبنان.

وفي السياق، اكّدت زيارة ليف انّ "واشنطن، ليست جهة في أي جدالات او نقاشات تدور حول اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية في لبنان. وكما سبق لها واكّدت انّها لن تنوب عن اللبنانيين في اختياراتهم. وربطاً بذلك، فإنّ الإدارة الاميركية ستتعامل مع اي رئيس للجمهورية في لبنان يُنتخب وفق الاصول الدستورية، بمعزل عمّن هو هذا الرئيس"، مؤكدة على "مسؤولية اللبنانيين في التعجيل في إنجاز استحقاقاتهم الدستورية، ما يوجب ان يبادر مجلس النواب اللبناني، ومن دون إبطاء، إلى اختيار رئيس الجمهورية يتحلّى بالمواصفات التي تلبّي تطلعات الشعب اللبناني".

طرح سوري لتقريب وجهات النظر بين السعودية وحزب الله

في سياق آخر، نقلت صحيفة "الجمهورية" في مقال عن معلومات، أنّ "التواصل السوري- العربي الذي حصل أخيرًا، حمل معه طرحًا سوريًا لتقريب وجهات النظر بين القيادة في السعودية وقيادة "حزب الله". انطلاقًا من هنا وتبعًا لتطوّر الاقليم، أتى الردّ السعودي غير ممانع لاتخاذ خطوة كهذه، ولكنه لم يضعها ضمن إطار مغاير عن إطار التقارب مع إيران. المعلومات تضيف أنّ الجانب السعودي كان قد رفض في السابق وساطات للتفاوض الآحادي مع "حزب الله"، على قاعدة أنّ الدولة لا تفاوض المجموعات، وانّما تفاوض الدول.

إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية متعددة الاتجاهات لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأن "السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو استبعدت أن يكون لدى باريس نية لفرض رئيس جمهورية للبنان؛ لأن انتخابه يبقى أولاً وأخيراً بعهدة البرلمان اللبناني، ونحن نحترم خياره، ونقلت عنها قولها أمام الذين التقتهم: "نحن نبحث عن الحل الأنسب والأفضل لوقف التمادي في الشغور الرئاسي، الذي يأخذ البلد من سيئ إلى أسوأ".

لقاء غريو وبري... جلسة انتخابية بعد شهر رمضان

وأكدت المصادر النيابية لـ"لشرق الأوسط" أن غريو أبلغتهم أن باريس تبحث عن خلق الأجواء السياسية التي تؤمّن الحل السريع للبلد، وقالت إن طرحها لاسم رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً والسفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة، يأتي في سياق استمزاج الآراء وتحريك الملف الرئاسي؛ لأن بقاء البلد بلا رئيس يعني تمديد الأزمة التي بلغت ذروتها وليس في مقدور أحد السيطرة عليها. ونفت أن يكون طرحها لاسم فرنجية يأتي بتفويض من الولايات المتحدة الأميركية، وقالت، بحسب المصادر النيابية، إن أحداً لا يفوّض الآخر، فكيف إذا كان الأمر يتعلق برئاسة الجمهورية؟".

وكشفت أن غريو بحثت في اجتماعها، أمس، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري "ضرورة الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، وكان جوابه بأنه سيدعو لجلسة فور انتهاء شهر رمضان، وقالت إنها استمعت جيداً إلى تعليق بعض القوى السياسية على ترشيح فرنجية، خصوصاً لجهة قولهم لها بصريح العبارة بأنه لا يستطيع أن يملأ الفراغ كونه يشكّل تحدّياً لفريق وازن في البلد".

ولفت مصدر نيابي في المعارضة، إلى أن "المشاورات بدأت تقتصر حاليًا على النواب الذين التقوا مؤخراً بدعوة من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وأجمعوا على مقاطعتهم للجلسات التشريعية وحصرها بانتخاب رئيس للجمهورية؛ كونه الممر الإلزامي لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية".

وأكد المصدر النيابي لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا مشكلة في تأمين أكثرية الثلث النيابي في البرلمان، أي 43 نائباً، ما يعيق تأمين النصاب لاستئناف الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس"، ويقول إن عدد النواب وصل إلى 40 نائباً وهو قابل للزيادة، ويقتصر حالياً على النواب المنتمين إلى حزبي القوات اللبنانية والكتائب وكتلة التجدد النيابي وآخرين من المستقلين والأعضاء في تكتل «القوى التغييرية».