أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّه "كتأكيد على الشفافية، ووفقًا لمنهجية عملنا في الوزارة، سنقوم بداية الاسبوع بإيداع ديوان المحاسبة تقريرًا تفصيليًا عن كافة عقود الإشغال والبناء والاستثمار التي اجرتها وزارة الاشغال العامة والنقل في المطار، سندًا لأحكام قانون رسوم المطارت، ومن ضمنها مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين".
ولفت، في تصريح، إلى "أننا سنشارك يوم الخميس المقبل في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، مستعرضين الشروحات لمشروع انشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، لناحية اسباب المشروع الموجبة، اهدافه، السند القانوني، التمويل، والرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة".
