ركّزت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي، على أنّ "بعد مضي عشرين يومًا في انتظار تنفيذ بيان وزارة التربية، في ما خصّ صرف بدل الإنتاجيّة عن الأشهر الثّلاثة الأولى: تشرين الأوّل (100 دولار)، تشرين الثّاني وكانون الأوّل (200 دولار)، تبيّن أنّ بدل الإنتاجيّة عن تشرين الأوّل لم يصل للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم كافّة (أكثر من 35% لم يقبضها)، أمّا بدل الإنتاجيّة (200$) عن شهرَي تشرين الثّاني وكانون الأوّل فلم تصل نسبة الّذين حصلوا عليه إلى 5% وأقل".
وشدّدتا في بيان، على أنّ "ما هكذا تُصرف الوعود ويُحترم الأساتذة الّذين يحاولون حماية المدرسة الرّسميّة من الانهيار، في ظلّ تقاعس وزارة التربية ولجنة التربية النيابية والحكومة اللبنانية".
وذكّرت اللّجنتان، وزير التّربية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بـ"أنّنا أساتذة متعاقدون وفقًا للأصول القانونيّة، فأنتم من لم يَعمل على إدخالنا إلى ملاك الوزارة بصورة دوريّة، نتيجة المحاصصات والتّوازن الطّائفي في تثبيت الأساتذة المتعاقدين، فمن حقّنا الحصول على بدل الإنتاجيّة الّذي سيعطى للقطاع العام، وحقّنا أيضًا بمرسوم بدل النّقل عن العام المنصرم الّذي تصرّفتم به بغير محلّه (150 مليار ليرة لبنانيّة)". وتساءلت: "أين هو مرسوم بدل النّقل (5 ليترات بنزين)، أم أنّكم ستخرجون ببدعة جديدة وثغرة جديدة في هذا المرسوم، لتتهرّبوا من دفع حقوقنا؟".
وسألتا المدير العام للتربية، "ما هذا التّفاوت في أجر الحصّة بين الأساتذة المتعاقدين (100 ألفٍ للأساسي و180 ألفًا للثّانوي)، أمّا الأساتذة المستعان بهم فأجر ساعتهم بالفريش دولار (2.5 $، أي ما يساوي 250 ألف ليرة لبنانيّة)؟ هل أصبح اليوم القبض بالفريش الدولار للأساتذة للمستعان بهم قانونيًّا بعد؟ فإذا كان ذلك غير مخالف للقانون، لماذا لم تعتمد هذه الآليّة في السّنوات الماضية؟".
كما أكّدت اللّجنتان أنّ "من الضّروري إعادة النّظر في أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين من خلال دولرتها، وندعو وزير العمل إلى شموليّة الأساتذة المتعاقدين ببدل الإنتاجيّة"، مشيرتَين إلى أنّه "بما أنّنا لم نرَ أيّ جدّيّة في التّعاطي مع حقوق الأساتذة المتعاقدين، فإنّنا سننتظر حتّى نهاية شهر آذار الحالي، لنعلن إدخال بياناتكم وتعاميمكم ووعودكم في موسوعة "غينيس" العالميّة، ونتّخذ القرار الّذي سيفاجئ الجميع" .
