أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين.
وأشار في بيان، إلى أنّ "عمليّة انتخاب رئيس الجمهوريّة، تشكّل الأولويّة المطلوبة لاكتمال عقد المؤسّسات الدّستوريّة، وإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية. وهذا الأمر الّذي نشدّد عليه في كلّ مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا، يتحمّل مسؤوليّته النّواب، المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرّئيس، وعدم التّلكؤ في القيام بهذا الواجب الدّستوري".
ولفت إلى أنّه "يبدو أنّ البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعمليّة الانتخاب، أو فشله في تأمين التّوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتّصويب مجدّدًا على الحكومة الّتي تجهد لتأمين استمراريّة عمل المرافق العامّة، ومعالجة القضايا الأساسيّة قدر المستطاع وبما تسمح به الإمكانات".
وشدّد ميقاتي على أنّه "بدل أن تأخذ القيادات الوطنيّة والسّياسيّة المواقف والتّحذيرات الدّوليّة من خطورة الأوضاع بالاعتبار، وتتوحّد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعّل اجتماعات الطّوارئ والاهتمام بمناقشة كيفيّة الخروج من المخاطر الّتي عبّر عنها صندوق النقد الدولي،
بدل كلّ ذلك نشهد محاولةً لجرّ البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصّراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيًّا بغيضًا".
وركّز على أنّ "نظرًا للظّروف المستجدّة المتعلّقة بمحاولة البعض جرّ البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصّراعات، ولأنّنا نتحمّل المسؤوليّة الدّستوريّة بقناعة وطنيّة ولكن من دون أن نسمح بجرّنا إلى الانتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاتنا، لكلّ هذه الأسباب نعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء الّتي كانت مقرّرة الإثنين".
وبيّن أنّ "أمام النّواب والقيادات السّياسيّة والرّوحيّة المعنيّة، مسؤوليّة انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة. فلتتحمّل كلّ جهة مسؤوليّتها، وللبحث صلة".
