أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّ "بهدف حلّ الإشكالات الّتي طرأت على شبكة "أوجيرو" في بعض المناطق اللّبنانيّة، بعد إعلان نقابة موظّفي الهيئة الإضراب العام بدءًا من يوم الجمعة، تحرّك القرم فورًا لتدارك الأعطال، وعاين ميدانيًّا السّنترالات المتوقّفة، وأشرف بشكل مباشر على عمليّة تعبئة الزّيت والمازوت، وإصلاح المولدات وتأمين المستلزمات كافّة للعديد من السنترالات؛ وذلك لضمان استمراريّة خدمة "أوجيرو" في المناطق كافّة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "القرم قام باتّصالات من أجل تسيير السّنترالات الّتي وردت بشأنها شكاوى، وأعطى تعليمات بمعالجة الأمور فورًا من دون أيّ تلكّؤ، خصوصًا تلك الّتي لديها تأثير كبير على الملاحة، كي يضمن استمرار إنتاجيّة السّنترالات كافّة الّتي تأثّرت بإضراب الموظّفين".
ولفت المكتب إلى أنّ "القرم تواصل مع شركتَي "ألفا" و"تاتش"، وطلب منهما أن تقوما بتعبئة المازوت وإجراء عمليّات الصّيانة للمولّدات التّابعة لأوجيرو، كي لا يكون انطفاء هذه المولّدات سببًا لتوقّف خدمة الخليوي عن اللّبنانيّين".
وذكر أنّ "الوزير شدّد من سنترال رأس النبع، حيث أشرف على عمليّة تعبئة الزّيت للمولّد الكهربائي، على أنّه متفهّم تمامًا لمطالب الموظّفين، وأنّه كان يسعى بالطّرق المتاحة كافّة لتأمين حقوقهم، إلّا أنّه ليس بصدد حرمان 5 مليون لبناني من خدمة الإنترنت وترك القطاع يندثر".
كما أوضح أنّ "القرم طلب من الموظّفين أن يعوا أهميّة هذا المرفق، خاصّةً وأنّ القطاعات كافّة في لبنان مرتبطة به بشكلٍ مباشر، وقال "إذا كان الموظّفون يبدون حرصهم على القطاع، فلا بدّ من إعادة النّظر بقرار الإضراب الّذي تمّ اتّخاذه". وأبدى القرم استغرابه من كلام نقابة موظّفي "أوجيرو"، لجهة أنّه لا يحقّ له التّدخّل بعملهم، أو إملاء الأوامر عليهم، فإذا أراد الموظّفون أن تسير الأمور على هذا النّحو، فإنّه بات توازيًا من غير المجدي أن يتدخّل لحلّ مشاكلهم، وتحقيق مطالبهم وحقوقهم، طالما لا يريدون أيّ تدخّل من وزير الوصاية".
وشدّد المكتب على أنّ "وزير الاتصالات يجزم بأنّه سيطالب بإنزال أشدّ العقوبات على الموظّفين الّذين يتعمّدون توقيف المرفق العام".
